لجنة الإنقاذ الدولية تحذر من تفاقم أزمة الكوليرا في اليمن بعد انتهاء جهودها الطارئة

اختتمت لجنة الإنقاذ الدولية جهودها الطارئة لمكافحة تفشي الكوليرا في اليمن، والتي استمرت لمدة ثمانية أشهر، محذرة من أن غياب الدعم العالمي قد يعرض البلاد لأوبئة مستقبلية وأزمات صحية متفاقمة.

شهد اليمن في عام 2024 أكثر من 260 ألف حالة يُشتبه في إصابتها بالكوليرا، بالإضافة إلى أكثر من 870 وفاة، مما يمثل 35% من إجمالي الإصابات العالمية و18% من الوفيات العالمية.

ورغم أن جهود اللجنة ساهمت في الحد من انتشار الوباء، فإن التحديات الأساسية لا تزال قائمة، مثل انهيار خدمات الرعاية الصحية ونقص المياه الصالحة للشرب.

وأكد الدكتور عمرو صالح، كبير مسؤولي الطوارئ الصحية والتغذية في اللجنة، أن الكوليرا لا تزال تمثل قنبلة موقوتة في البلاد، مشيرًا إلى أن جهود الفرق أدت إلى إنقاذ العديد من الأطفال وتمكين الأمهات من حماية أسرهن. كما تم توفير مياه نظيفة بعد سنوات من الانقطاع.

خلال الأشهر الماضية، قامت الفرق بتشغيل مراكز علاج طارئة ونقاط ترطيب في عدة محافظات، حيث عُالجت أكثر من 19 ألف حالة، وتم توزيع 12 ألف حقيبة مستلزمات طبية طالت نحو 70 ألف شخص. كما تعززت ممارسات النظافة لأكثر من 200 ألف فرد.

ومع ذلك، لا تزال الأسباب الجذرية لتفشي الكوليرا قائمة، مثل ضعف الوصول إلى المياه النظيفة وسوء الصرف الصحي، مما يعرض ملايين اليمنيين لمخاطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها.

وأشار إشعياء أوغولا، القائم بأعمال مدير مكتب اليمن، إلى أن استجابة البلاد للكوليرا بحاجة إلى تمويل عاجل. وأكد أن غياب الإجراءات السريعة قد يؤدي إلى خسائر أكبر في الأرواح وتفاقم الأزمة الصحية.

تتعرض المجتمعات لضغوط موسمية من الأمطار التي تؤدي إلى تآكل أنظمة الصرف الصحي، مما يُهدد استقرار النظام الصحي.

وتحتاج خطة الاستجابة لعام 2025 إلى نحو 261 مليون دولار لتقديم خدمات صحية حيوية، إلا أن التمويل المقدم حتى الآن لم يتجاوز 14% لقطاع الصحة و7% لقطاع المياه.

دعت اللجنة الجهات المانحة إلى مضاعفة جهودها في دعم قطاعات الصحة والمياه بشكل عاجل، محذرة من أن عدم التمويل الكافي سيؤدي إلى فقدان التقدم الذي أُنجز ويعزز دورة الأوبئة المتكررة.

وبرزت الحاجة الملحة إلى دعم طويل الأمد يهدف إلى إعادة بناء النظام الصحي وضمان صمود اليمن أمام التحديات الصحية المستقبلية.