كشفت مصادر حكومية ومراقبون سياسيون عن تحركات مشبوهة قادها رئيس الوزراء اليمني السابق، أحمد عوض بن مبارك، لاستنزاف ملف قطاع 5 النفطي وإرباك عمل الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور سالم بن بريك. يأتي ذلك في ظل تردٍّ واضح للأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن ومحافظات محررة أخرى، ما يضاعف من جدوى التحقيق في هذه الاتهامات.

تجاهل تقارير الرقابة وإقالات تعسفية

وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فقد تجاهل بن مبارك مراراً نتائج تدقيقات حول ملفات تعاقدية مشبوهة في قطاع الطاقة، ولم يتردد في إقالة ثلاثة من المدراء التنفيذيين الذين رفضوا الإقدام على إجراءات غير قانونية لتنفيذ أجندته الخاصة. وقد أدت هذه الإقالات إلى تعطيل عملية صرف الرواتب وإنتاج النفط، وكادت تصل لحد نشوب أزمة سياسية مع الشريك الكويتي في القطاع .

تعيين "جنة هنت" وإطلاق التوجيهات الجديدة

في المقابل، وثّقت شركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (YICOM) في وثيقة رسمية صادرة عن القائم بأعمال مديرها التنفيذي، هاني صالح العشلة، توجيهات صارمة بتسليم تشغيل قطاع 5 لشركة Jannah Hunt الأميركية اعتباراً من 1 يناير 2025، وفق توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وشملت التوجيهات الالتزام الكامل بالاتفاقيات القانونية، وضمان صرف الرواتب المتأخرة، وتشكيل لجنة للإشراف والمتابعة مع تقديم تقارير دورية لضمان الشفافية .

إصرار بن مبارك على المقاومة الإعلامية

قال مراقبون إن بن مبارك مولّ حملة إعلامية في وسائل محلية وعربية، يمولها عبر شراء ولاءات بعض الإعلاميين لتمرير روايته والتشكيك في قرارات الحكومة الجديدة. ويرى هؤلاء أن الهدف هو استعادة نفوذه السياسي على حساب المصلحة الوطنية، رغم أن نجاح “جنة هنت” في إعادة تشغيل القطاع يوسع من صادرات النفط ويخفف الضغط المالي عن الدولة.

إصلاحات بن بريك ونزع فتيل الأزمة

من جانبها، شرعت حكومة سالم بن بريك في إجراء إصلاحات جذرية لملف الطاقة، تمثلت في:

• تفعيل قرارات الرقابة ومحاسبة جميع المقصرين.

• ضمان حقوق العاملين بصرف الرواتب وتعويضات التأخير.

• تسريع الإنتاج النفطي بما يعزّز الإيرادات ويخفّف معاناة المواطنين.

ويتوقع محللون أن تؤدي هذه الخطوات إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تقوية سلطة القانون وإبعاد القطاع عن أي ضغوط سياسية.

وكانت الحكومة قد أقالت، أواخر عام 2024، ثلاثة من مديري شركة وايكوم، وأحالتهم إلى التحقيق، على خلفية التجاذبات حول إدارة القطاع، ليصدر لاحقاً قرار من وزير النفط، المهندس سعيد الشماسي، بتعيين هاني العشلة مديراً تنفيذياً جديداً للشركة، بدعم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي.

وتأتي هذه التوجيهات بعد أيام من تعيين الدكتور سالم بن بريك رئيساً للوزراء خلفاً لأحمد عوض بن مبارك، الذي كان قد أصدر في ديسمبر 2024 توجيهات بإيقاف أي إجراءات أو تصويت من قبل وايكوم بشأن نقل تشغيل القطاع من بترومسيلة إلى أي شركة أخرى، ووقف أي تصرفات متعلقة بذلك حتى يتم عرضها على الحكومة.

ردود فعل متباينة

بينما يرى البعض أن هذه الإجراءات تمثل خطوة حاسمة في استعادة الثقة بقطاع النفط وتعزيز سلطة القانون، يعتبر آخرون أن الاتهامات الموجهة لبن مبارك قد تكون جزءًا من صراع نفوذ داخل الحكومة اليمنية، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى أن بن مبارك كان قد اتخذ إجراءات لمكافحة الفساد خلال فترة رئاسته للحكومة .