تزايد الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة يعكس أزمة الرعاية الصحية

شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا واضحًا في الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال عدة منشآت صحية، مما أثر سلبًا على تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

فقد تعرض مستشفى ناصر في خان يونس للقصف، كما خرج المستشفى الأوروبي أيضًا من الخدمة، وتم قصف مستشفى العودة في جباليا، في حين أُصدِر أمر إخلاء لمستشفى الشفاء في غزة. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن المستشفى الإندونيسي في شمال غزة تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيطه.

وتتهم منظمات الإغاثة والأمم المتحدة إسرائيل بالسعي الممنهج لتدمير البنية التحتية الصحية في غزة، حيث تشير التقارير إلى أن الغارات تستهدف الكادر الطبي والمرضى، مما يثير مخاوف جدية بشأن تدهور الوضع الصحي.

وفي تصريح لمدير المستشفى الأوروبي، عماد الحوت، مع صحيفة نيويورك تايمز، تم التأكيد على أن القصف الذي لم يُعلن عنه مسبقًا ألحق أضرارًا بالغة بالمستشفى، حيث أُجبر حوالي 200 مريض على المغادرة.

منظمة الصحة العالمية أكدت أن الوضع الصحي في غزة متدهور، حيث سجلت 686 هجومًا على المرافق الصحية منذ بداية الحرب، مما أدى إلى إلحاق الأضرار بـ 33 مستشفى من أصل 36، وجعل 19 منها على الأقل غير صالحة للعمل.

فيما يتعلق بالحصار الطويل الذي يعاني منه سكان غزة، تشير الدراسات إلى أن هذا الضغط المستمر أدى إلى تفشي سوء التغذية، وزيادة وفيات الرضع. وقد أظهرت الأرقام أن معدل وفيات الرضع في غزة يصل إلى 22.7 لكل ألف ولادة حية، في مقابل 3 وفيات فقط لكل ألف ولادة في إسرائيل.

وفي تحليل حديث، تم تقديم مفهوم "الحرب القانونية الطبية" لوصف كيفية تبرير إسرائيل هجماتها على المنشآت الصحية، حيث يتم استخدام قوانين النزاع المسلح كذريعة لاستهداف المستشفيات، مما يشير إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى الإقصاء.

وتؤكد التقارير أن الهجمات الإسرائيلية على المرافق الصحية لا تؤدي فقط إلى تدهور النظام الطبي، ولكنها أيضًا تسهم في تفاقم أزمة الإنسانية في غزة. وفي ظل هذه الأحداث، تواصل الأمم المتحدة دعواتها لحماية المدنيين والمرافق الصحية، محذرة من تزايد المخاطر التي تواجهها هذه المؤسسات الحيوية.