جددت مصر رفضها القاطع لسياسات إثيوبيا الأحادية في ملف سد النهضة، مؤكدةً أن استمرار أديس أبابا في فرض الأمر الواقع يُعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، ويمثل تهديدًا لمصالح دولتي المصب، مصر والسودان.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، في بيان رسمي الخميس، إن الترويج الإثيوبي لاكتمال بناء السد غير شرعي ومخالف للمعايير الدولية، خاصةً في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل وملء السد.

وأشار سويلم خلال لقائه بسفراء مصريين جدد، وبحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إلى أن النهج الإثيوبي يقوم على الهيمنة المائية لا الشراكة العادلة، مؤكدًا أن "الدولة المصرية لن تسمح بذلك".

وأوضح الوزير أن مصر أبدت التزامًا سياسيًا صادقًا لإنجاح مفاوضات استمرت أكثر من 13 عامًا، لكنها اصطدمت بـ"انعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي"، و**مراوغة ممنهجة تهدف فقط لتحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية دون نية حقيقية للتوصل إلى اتفاق".

واتهم سويلم إثيوبيا بـانتهاك قواعد القانون الدولي، خصوصًا مبدأ "عدم الإضرار الجسيم" والاستخدام العادل والمنصف للمجاري المائية الدولية.

إثيوبيا تدعو دول المصب لافتتاح السد

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في كلمة أمام البرلمان الخميس، انتهاء أعمال بناء سد النهضة، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاحه رسميًا في سبتمبر المقبل، مع نهاية فصل الصيف.

ودعا آبي أحمد مصر والسودان إلى المشاركة في حفل افتتاح السد، معتبرًا أن المشروع "نعمة لدول المصب"، وقال إن "سد أسوان لم ينخفض فيه منسوب المياه لترًا واحدًا".

ورغم هذه التصريحات، جددت مصر التأكيد على أن مسار التفاوض قد انتهى بسبب ما وصفته بـ"التعنت والمماطلة الإثيوبية"، مشيرةً إلى احتفاظها بحق الرد بكافة الوسائل المشروعة دفاعًا عن حقوقها المائية التاريخية.

وكان وزير الخارجية المصري قد صرح في وقت سابق هذا الأسبوع بأن مصر لن تسمح تحت أي ظرف بالمساس بحصتها في مياه النيل، داعيًا إلى الثقة في قدرة الدولة المصرية على الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية.