اعتبرها "سابقة خطيرة" .. مؤتمر حضرموت الجامع يدين منع اللجنة البرلمانية من أداء مهامها (بيان)

اعتبر مؤتمر حضرموت الجامع، قيام مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا بمحاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية ومنعهم من التنقّل وأداء مهامهم الرقابية، "سابقة خطيرة" تتنافى مع قيم أبناء حضرموت في احترام الدولة ومؤسساتها، وإكرام الضيف، مؤكداً أن هذا التصرف يمسّ بمبدأ الشراكة السياسية والتوافق الوطني.

وفي بيان صادر عنه، أكد المؤتمر أنه تابع ما تعرضت له اللجنة البرلمانية المكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب، من عرقلة ومضايقة أثناء قيامها بمهامها في مراجعة أداء السلطة المحلية وتصرفاتها المالية، بما في ذلك ملف النفط والموارد العامة، لافتًا إلى أن ما حدث يكشف عن وجود قوى نافذة داخل السلطة المحلية تسعى لحجب الحقيقة والتستر على التجاوزات.

وأضاف البيان أن هذه القوى – ومن يساندها – تعرقل عمداً أي جهود رقابية، وسبق أن تم التحذير من ممارساتها من قِبل حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، دون أن تُتّخذ إجراءات رادعة، رغم وجود تقارير رسمية مدعومة بالأدلة.

اقرأ أيضاً: موالون للانتقالي يحاصرون لجنة برلمانية في المكلا

وأشار المؤتمر إلى أن ما جرى من ترهيب معنوي ومحاصرة لفندق إقامة اللجنة، يمثل دليلاً إضافيًا على التدهور الإداري والانحراف المؤسسي الذي يهدد مستقبل المحافظة، محمّلًا السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن عدم توفير الحماية للجنة البرلمانية.

وقال البيان إن السلطة المحلية كانت قد رحّبت في بياناتها السابقة بالإشراف والرقابة على موارد الدولة، لكنها سرعان ما تراجعت عن مواقفها عند أول اختبار حقيقي.

وأشار المؤتمر، بصفته طرفًا موقعًا على اتفاق نقل السلطة ومشاركًا في الحكومة الشرعية، إلى أن ما حدث يضع حضرموت في سياق سياسي مشوّه لا يعبّر عن طبيعتها، ويضر بموقعها ضمن التسوية السياسية القادمة.

وجدد المؤتمر تمسكه بمطالب المشروع الحضرمي، محذرًا من استمرار التسويف والمماطلة في الاستجابة لمعالجات محل إجماع القوى الحضرمية، ومؤكدًا أن الالتزام بالشرعية لا يعني التخلي عن الحقوق.

كما دعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحالف العربي إلى تحرك عاجل لحماية مؤسسات الدولة، وفرض سيادة القانون، ومحاسبة المعرقلين، مؤكدًا أن الشراكة تعني اعترافًا متبادلًا قائمًا على الندية لا التبعية.

وفي وقت سابق اليوم، أقدمت مجاميع تابعة للانتقالي الجنوبي على طرد أعضاء اللجنة البرلمانية من أحد فنادق مدينة المكلا، حيث كانوا يقيمون، وأجبرتهم على المغادرة وسط هتافات رافضة لوجودهم.

وقالت مصادر خاصة لـ"الموقع بوست" إن المحافظ مبخوت بن ماضي رفض التعامل مع اللجنة أو توفير الحماية الأمنية لها، ما دفع اللجنة إلى تعليق مهامها الميدانية حتى إشعار آخر.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أعضاء اللجنة وهم يغادرون الفندق وسط حراسة محدودة، بينما كانت مجاميع تهتف ضدهم بعبارات تتهم البرلمان بالفساد وسوء الإدارة.

يُذكر أن هيئة رئاسة مجلس النواب كانت قد أعلنت مطلع يوليو الجاري تشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، للوقوف على اختلالات في قطاع النفط والموارد الإيرادية، وهي الخطوة التي رفضها المجلس الانتقالي، معتبرًا البرلمان "منتهي الصلاحية"، واصفًا عمل اللجان بـ"الاستفزازي والمشبوه".