أثار عضو مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية اليمنية، بعدما أصدر سلسلة قرارات مفاجئة شملت تعيين نواب وزراء ووكلاء محافظات في مناطق خاضعة لسيطرة المجلس الرئاسي المعترف به دوليًا.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ انضمام الزبيدي إلى مجلس القيادة، وتفتح باب التساؤلات حول تداخل الصلاحيات داخل الشرعية، خصوصًا وأن مثل هذه التعيينات تُعتبر من اختصاص رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لا من صلاحيات أحد أعضائه.

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي، فقد بلغ عدد القرارات 11 قرارًا، أبرزها:

• تعيين المهندس محمد ناصر عبادي عبدالقوي رئيسًا للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

• تعيين صلاح العاقل نائبًا لوزير الإعلام والثقافة والسياحة.

• تعيين خالد بن خالد صالح وكيلًا لوزارة الصناعة والتجارة.

• إضافة إلى تعيين وكلاء جدد في محافظات شبوة، المهرة، لحج، أبين، الضالع، وسقطرى.

هذه القرارات التي وُصفت بـ"المفاجئة" و"المثيرة للجدل"، لم تُنشر عبر القنوات الرسمية للحكومة اليمنية، الأمر الذي اعتبره مراقبون تجاوزًا واضحًا للصلاحيات، وخطوة قد تُشعل خلافًا جديدًا داخل مجلس القيادة الرئاسي الذي يعيش أصلًا حالة من الانقسام والتجاذبات.

وفي السياق، أصدر المجلس الانتقالي بيانًا أعقب القرارات، أكد فيه رفضه ما وصفه بـ"التجاهل المستمر لحقوق شعب الجنوب"، محذرًا من أن الشراكة القائمة أصبحت مهددة إذا استمر "الإقصاء والانتقاص من الحقوق".

ويشارك المجلس الانتقالي بنصف مقاعد مجلس القيادة والحكومة اليمنية، ويسيطر فعليًا على معظم المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما يجعل هذه الخطوة محمّلة برسائل سياسية لا تقتصر على الجانب الإداري فقط، بل تعكس محاولة لفرض واقع جديد داخل هرم السلطة الشرعية.

ويرى محللون أن إصدار مثل هذه القرارات من جانب عضو في مجلس القيادة، دون توقيع الرئيس، يشكل سابقة خطيرة قد تُفسَّر على أنها محاولة انقلابية صامتة لإعادة توزيع موازين القوة داخل السلطة الشرعية اليمنية.