في تطور غير مسبوق يُنذر بتصاعد الصراع بين القطاع التجاري والسلطات الحوثية، أعلنت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، مساء السبت، الدخول في إضراب شامل عن العمل في جميع المنافذ الجمركية الخاضعة لسيطرة المليشيات.

الغرفة قالت في بيان مقتضب حمل الرقم (1):

"تُعلن الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء التوقف المؤقت عن التخليص في جميع المنافذ الجمركية لمدة ثلاثة أيام".

وأكد البيان أن الإضراب يسري ابتداءً من تاريخ نشره، مشيراً إلى أن بياناً ثانياً سيصدر لاحقاً "يتضمن المستجدات والتعليمات اللاحقة".

كما حثت الغرفة جميع التجار والمستوردين على الالتزام بتعليماتها، في إشارة إلى محاولة فرض موقف موحد في مواجهة السياسات الجمركية والضريبية المفروضة من الحوثيين.

خلفية الأزمة: ضرائب وجمارك تضاعفت ثلاث مرات

ويأتي هذا التصعيد بعد خلافات حادة اندلعت بين الغرفة التجارية ووزارة الاقتصاد الحوثية، إثر قرار صدر قبل نحو شهرين يقضي برفع الضرائب والجمارك بنسبة وصلت إلى 300% على مختلف القطاعات التجارية، ما أثار موجة غضب واسعة في أوساط التجار والمستوردين.

وكان الحوثيون قد اقتحموا مقر الغرفة التجارية في صنعاء منتصف يونيو 2023، وفرضوا تعيين علي الهادي رئيساً لها، في خطوة اعتبرها التجار غير قانونية، قبل أن يحوّلوها إلى أداة تنفيذية بيد المليشيا لتمرير قراراتها المالية من جبايات ورسوم باهظة.

أهمية الخطوة: أول مواجهة علنية مع الحوثيين

ويُعتبر هذا الإضراب هو أول تحرك سلمي منظم ضد المليشيا ينطلق من داخل القطاع الاقتصادي الخاضع لسيطرتها، كما أنه يمثل مؤشراً على انقسام داخلي يتفجر إلى العلن بين الغرفة التجارية (التي تم تعيين قيادتها قسراً من الحوثيين) والسلطات الحوثية نفسها.

ويرى مراقبون أن هذا التحرك يعكس حالة الاختناق الاقتصادي الذي يعيشه التجار والمستوردون تحت وطأة سياسات الجباية التعسفية، وقد يُمهّد لاحتجاجات أوسع نطاقاً إذا ما واصلت المليشيات فرض المزيد من الرسوم غير القانونية.