يستمر الصراع الدائر في اليمن للعام الخامس على التوالي في التأثير على كل مناحي الحياة، وتدمير الكثير من مقومات البلاد الطبيعية والاقتصادية ولا تستثني أطراف الحرب المخاطر التي تحدق بكافة اليمنيين، بل يوظفونها لممارسة ضغوط متبادلة الخاسر الوحيد فيها هم اليمنيون.

الميناء العائم لتصدير النفط عبر سواحل البحر الأحمر في مدينة الحديدة أو السفينة "صافر"، بات يهدد بكارثة اقتصادية وبيئية قد تلقي بظلالها على كل مناحي الحياة ليس في اليمن فحسب بل وحتى الدول المجاورة، إذا ما تسرب النفط الخام المخزن في السفينة والمقدر بنحو 1.5 مليون برميل، والمحتجز منذ مارس/آذار 2015، في ظل رفض الحوثيين وكل من التحالف العربي والحكومة الشرعية السماح للطرف الآخر بتصديره.

أول مراحل الكارثة

"مصدر هندسي" أكد غرق الأنبوب (بيب) الخاص بنقل النفط الخام من السفينة صافر الراسية أمام سواحل منطقة رأس عيسى، إلى الناقلات الخاصة بتصدير النفط اليمني بعد أربع سنوات من تعرضه للإهمال والتلف، ورفض كل الأطراف السماح بعملية صيانته.

وأكد المصدر لـ "يني يمن" أن فريق السفينة الهندسي أضطر للسماح بغرق البيب وبداخله كمية كبيرة من النفط الخام، بعد سنوات من تآكله ومحاولات منع انقطاعه عن السفينة، مؤكدا أن الكمية الموجودة داخل الأنبوب ستدمر البيئة البحرية في المنطقة وتهلك الأسماك في مخالفة جسيمة قد تدمر مصدر دخل آلاف الصيادين، وتلوث البيئة بشكل بالغ.

ويضيف "المصدر" الذي يعمل ضمن عدد محدود على متن السفينة، أن الأنبوب يحتاج إلى إعادة إصلاحه في البر، ولن يتم ذلك الا بالسماح للنشات بحرية متخصصة تقوم بعملية سحبه إلى اليابسة، وهو ما يرفضه التحالف العربي والحوثيين، ويريد كل طرف بيع الكمية المخزنة من النفط داخل السفينة، لصالحه.

تهديد ليس الأول

ويبلغ طول الأنبوب حوالي 400 مترا بقطر متر واحد، موزعة على 20 قطعة قيمة القطعة الواحدة تبلغ مليون دولار، بحسب المصدر الذي رفض ذكر اسمه لدواع أمنية.

لم يكن هذا التهديد الأول، فمنذ مطلع العام 2016م، لم تتمكن الباخرة العملاقة من التزود بمادة المازوت لتشغيل الكهرباء في السفينة، وتشغيل الغلايات التي تعمل على إنتاج الغاز الخامل الذي يحول دون حدوث أي انفجار أو أي تفاعل كيميائي يؤدي إلى حدوث الانفجار في الخزان، وتحتاج الباخرة والخزانات لصيانة دورية خارجية، وهو ما لم يتم منذ أربعة أعوام تقريباً، وبسبب ذلك بدأ جسم الباخرة في التآكل، ما يهدد بحدوث تسرب نفطي، وهو كارثة بيئية، فضلا عن كونها كارثة اقتصادية، من حيث خسارة اليمن ملايين الدولارات، لعدم تمكنها من تصدير الكمية والحصول على موارد مالية.

ويعتبر ميناء رأس عيسى في الحديدة (الباخرة صافر) أحد ثلاثة موانئ لتصدير النفط الخام يمتلكها اليمن، وهو عبارة عن خزان عائم على البحر الأحمر ضمن باخرة عملاقة من نوع (ULCC)، صُنعت في اليابان عام 1976، وتحتوي على 34 خزاناً تبلغ سعتها التخزينية الإجمالية قرابة 3.2 ملايين برميل، ويستقبل خزان الباخرة صافر النفط لمنتج من حقول محافظة مأرب (شرق البلاد)، عبر أنبوب رئيسي طوله 440 كيلومترا تقريباً، لكن العمر الافتراضي للسفينة انتهى منذ 10 أعوام، ما يزيد من مخاوف تسرب النفط منها.

وفي مارس من العام الماضي 2018م، أطلقت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي تحذيرات من وقوع الكارثة، وطالبوا الأمم المتحدة بالتدخل لصيانة السفينة المتهالكة والتوسط لتصدير الكميات المخزنة في السفينة، الواقع تحت سيطرة الجماعة، التي باتت تتخذ من السفينة ورقة ابتزاز لمواجهة أي عمل عسكري في الحديدة.