أعلنت الحكومة القطرية، أمس الأربعاء، موافقتها على مشروع اتفاقية الربط السككي بين قطر والمملكة العربية السعودية، في خطوة تعدّ تحولًا إستراتيجيًا ضمن مسار تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي من المقرر أن يربط العواصم الخليجية عبر شبكة تمتد لأكثر من ألفي كيلومتر، بموعد إنجاز متوقع نهاية عام 2030.

ووفقًا للهيئة الخليجية للسكك الحديدية، فإن المسار القطري السعودي سيربط الدوحة بمدينة الرياض مرورًا بمدينة الدمام عبر منفذ سلوى، على أن يتكامل المشروع مع شبكة مترو الدوحة وترام لوسيل من الجانب القطري، ومع شبكة القطارات الوطنية في السعودية.

ويأتي هذا التطور بعد أن وافق مجلس الوزراء القطري في يوليو الماضي على الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد.

مشروع أمني واستراتيجي

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر أن تنفيذ نظام نقل سككي خليجي موحد يمثل "مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادي"، مؤكداً أن المشروع "جزء من الأمن القومي الخليجي وحتى العربي"، لما له من تأثير مباشر على تسهيل تبادل السلع وجذب الاستثمارات.

أما الدكتور عبدالرحيم الهور، فيعتبر أن الاتفاق "خطوة نوعية جديدة في مسار التكامل الخليجي"، إذ يتجاوز كونه مشروع نقل إلى كونه "ركيزة إستراتيجية لبناء شبكة تواصل اقتصادية واجتماعية متكاملة بين دول الخليج".

ويشير الهور إلى أن المشروع سيخفض التكاليف اللوجستية ويعزز انسيابية حركة التجارة، فضلًا عن دوره في خلق فرص استثمارية وصناعية جديدة، إضافة إلى البعد الاجتماعي الذي يتمثل في تسهيل حركة الأفراد والركاب بين الدول الخليجية.

تفاصيل فنية للمشروع

يمتد الطول الإجمالي لشبكة السكك الحديدية الخليجية إلى نحو 2117 كيلومترًا، تبدأ من الكويت شمالًا حتى مسقط جنوبًا، وتصل سرعة قطارات الركاب إلى 220 كم/س، بينما تتراوح سرعة قطارات البضائع بين 80 و120 كم/س.

وأكد مدير الهيئة الخليجية للسكك الحديدية محمد بن فهد الشبرمي أن دول المجلس تعمل بشكل متكامل على استكمال مراحل الربط وربطها بالمشاريع الوطنية الداخلية، مشيرًا إلى أن المشروع سيتصل بالموانئ والمراكز اللوجستية، ما سيعزز حركة البضائع وتنقل الأفراد داخل الخليج.

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون قد أقر عام 2021 إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، وجرى تحديد عام 2030 كتاريخ مستهدف لتشغيل الشبكة كاملة، مع إمكانية تشغيل الخطوط المكتملة بين أي دولتين قبل ذلك التاريخ.

وتشير تقديرات الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن نحو 6 ملايين راكب سيستخدمون الشبكة بحلول عام 2030، ليرتفع العدد إلى 8 ملايين في عام 2045، في حين سيصل حجم البضائع المنقولة إلى أكثر من 200 مليون طن مع اكتمال التشغيل الكامل.