أثار قرار مجلس القيادة الرئاسي بإغلاق أربعة موانئ بحرية مستحدثة في شبوة وحضرموت والمهرة ولحج، موجة جدل واسع بشأن استثناء ميناء المخا من القرار، رغم ممارسته لأنشطة تجارية مماثلة لتلك التي تم تعليقها.

وكان المجلس قد أعلن إغلاق موانئ قنا والشحر ونشطون ورأس العارة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، بدعوى مخالفتها قوانين الاستيراد والرقابة الجمركية، مؤكداً أن الخطوة تهدف لضبط الإيرادات ومنع التهرب الجمركي وتحسين الأداء الحكومي.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن ميناء المخا يستقبل منذ أشهر شحنات وقود وبضائع خارج إشراف كامل من وزارة النقل والجهات الجمركية، إلا أنه لم يُدرج ضمن الموانئ المشمولة بالإغلاق، ما فتح الباب لتفسيرات سياسية وإدارية متعددة.

ويرى مراقبون أن استثناء المخا قد يكون مرتبطاً بطبيعة السيطرة الإدارية والعسكرية عليه، كونه يقع تحت إدارة قوات مدعومة من عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبدالله صالح، ما يجعل قرار إغلاقه خطوة حساسة سياسياً في الوقت الحالي.

في المقابل، تؤكد مصادر حكومية أن القرار اقتصادي بحت ولا يستهدف مناطق أو أطرافاً بعينها، مشيرةً إلى أن تقييم وضع ميناء المخا ما زال قيد الدراسة ضمن خطط الإصلاح المالي والإداري الجاري تنفيذها.