في خطوة وُصفت بأنها منعطف مفصلي في تاريخ سوريا، استقبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك عقب قرار واشنطن إلغاء العقوبات المفروضة على الشرع وعدد من كبار المسؤولين السوريين، بينهم وزير الداخلية.

اللقاء، الذي جرى بعيدًا عن عدسات الإعلام، أثار موجة من التحليلات والتسريبات الدبلوماسية في الأوساط الأمريكية والعربية، خصوصًا بعد أن تحدثت مصادر في العاصمة واشنطن عن صفقة كبرى تعيد رسم خريطة النفوذ في سوريا والشرق الأوسط.

ووفقًا للتسريبات، فقد اشترط الرئيس الشرع خلال المفاوضات أن يكون تسليح الجيش السوري والأجهزة الأمنية من الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل انسحاب كامل للقوات الروسية من الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إعادة تموضع دمشق ضمن محور جديد من العلاقات الدولية.

كما كشفت المصادر أن الاتفاق يتضمن دخول الجيش السوري إلى مناطق شرق الفرات بالكامل، وتوليه إدارة الحدود البرية مع العراق وتركيا في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على أن تحل القوات السورية محل القاعدتين الأمريكيتين في الجزيرة السورية.

وتشير التسريبات إلى اتفاق شراكة اقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة في ريف حمص الشرقي، حول استثمار المعادن النادرة، سيتم الإعلان عنه قريبًا.

كما تم التوصل إلى صيغة اندماج جزئي لقوات قسد ضمن الجيش السوري، بحيث يشمل العناصر السورية فقط، مع استبعاد المقاتلين الأجانب، تمهيدًا لـ سحب الوكالة الأمريكية تدريجيًا من قسد، لتصبح دمشق شريكًا رسميًا لواشنطن في التحالف الدولي ضد داعش داخل سوريا والشرق الأوسط.

أما المفاجأة الأبرز، فتتمثل في أن الاتفاق السوري الإسرائيلي قد انتهى فعليًا، ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عنه، بانتظار مبادرة إسرائيلية تتعلق بملف العودة إلى خطوط الاشتباك السابقة.

الدوائر السياسية في واشنطن وصفت الزيارة بأنها "صفقة القرن الجديدة في الشرق الأوسط"، بينما التزمت دمشق وواشنطن الصمت الكامل تجاه التسريبات، في وقت تشير فيه مؤشرات عدة إلى أن مرحلة جديدة من التحالفات تُرسم في الكواليس.