انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع مصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تحركات واسعة للمجلس الانتقالي الجنوبي داخل ساحل حضرموت، تتضمن تجمّعات عسكرية وصلت على دفعات عبر حافلات مدنية وباصات مخصصة لنقل مجندين، إضافة إلى أطقم ومصفحات عسكرية.

وبحسب المصادر، فإن عمليات الحشد بدأت منذ الظهر واستمرت حتى العصر، ووصلت مجاميع مسلّحة بشكل متتابع، فيما أفادت معلومات مساء اليوم بدخول مجموعات جديدة مماثلة، إلى جانب أنباء عن قوات إضافية ما تزال في الطريق إلى المدينة.

أسئلة مشروعة حول أهداف الحشد

يثير هذا التحرك العسكري المكثف تساؤلات واسعة حول دوافع المجلس الانتقالي الجنوبي من تجميع قواته داخل ساحل حضرموت، رغم وجود المنطقة العسكرية الثانية (النخبة الحضرمية) التي تتكوّن من أبناء المحافظة، والتي تمكنت من تحرير الساحل من تنظيم القاعدة في 24 أبريل 2016، وحافظت على أمن المحافظة خلال السنوات الماضية رغم الظروف الصعبة.

فإذا كانت حضرموت تمتلك قوات أمنية وعسكرية مؤهلة وذات خبرة قتالية، فلماذا إذن يقوم الانتقالي بحشد قوات من خارج المحافظة؟

دور التحالف والقيادة… أين هو؟

تتزايد الشكوك حول ما إذا كان التحالف العربي ممثلاً بالسعودية والإمارات على علم بهذه التحركات، وعن دور رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وعضو المجلس اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، في التعامل مع هذا التصعيد.

الصمت الرسمي المطبق أمام هذا الحراك الميداني يفتح الباب واسعاً للتكهنات حول وجود مخطط لاستدراج حضرموت إلى صراع داخلي، وفرض سيطرة قوات وافدة على منطقة كانت طوال السنوات الماضية نموذجاً للأمن والاستقرار.

مخاوف من فرض واقع جديد بالقوة

وتشير المعطيات إلى أن ما يجري قد يكون تمهيداً لـ فرض وقائع جديدة على الأرض تنسجم مع توجهات أبو علي الحضرمي والمجلس الانتقالي الجنوبي، مع ما تحمله هذه الخطوة من تهديد مباشر لنسيج حضرموت الأمني والاجتماعي.