بعد تمرد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الشرعية.. وزير الخدمة المدنية يعلن الاصطفاف الكامل مع مشروع الانتقالي (فيديو )

في تطور سياسي بالغ الخطورة يعكس تصعيدًا غير مسبوق داخل مؤسسات الدولة اليمنية، أعلن وزير الخدمة المدنية، تأييده الكامل لما وصفها بـ«جهود» رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي الرامية إلى استعادة ما يسمى «دولة الجنوب»، في موقف يُعد خروجًا صريحًا عن إطار الشرعية الدستورية ومجلس القيادة الرئاسي.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات فقط من بيان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الذي أكدت فيه العمل تحت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي والمضي نحو إعلان دولة الجنوب العربي، ما يشير إلى تحوّل وزارات سيادية وخدمية داخل الحكومة المعترف بها دوليًا إلى أدوات سياسية تعمل خارج الإجماع الوطني والمرجعيات الدستورية.

وتكمن خطورة هذا الموقف في أن وزارة الخدمة المدنية تُعد من المؤسسات المركزية المنظمة لوظيفة الدولة وإدارتها، وإعلان وزيرها الاصطفاف مع مشروع انفصالي يُشكل تهديدًا مباشرًا لفكرة الدولة اليمنية الواحدة، ويضرب مبدأ حيادية المؤسسات العامة، ويكرّس حالة الانقسام داخل الجهاز الإداري للدولة.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تمثل سابقة خطيرة، إذ تعكس انتقال مشروع المجلس الانتقالي من السيطرة العسكرية والأمنية إلى محاولة فرض أمر واقع سياسي وإداري من داخل مؤسسات الحكومة نفسها، وهو ما يقوض الشرعية من الداخل، ويفتح الباب أمام تفكك شامل للدولة، وتحويل الوزارات إلى كيانات تابعة لمشاريع فئوية ومناطقية.

ويُذكّر متابعون بأن وزارة الخدمة المدنية تُعد ضمن حصة المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة، غير أن ذلك لا يمنح الوزير أو الوزارة أي غطاء قانوني أو دستوري لتبني مواقف تناقض مهام الحكومة الأساسية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة البلاد، واحترام الدستور، وتنفيذ مخرجات نقل السلطة واتفاق الرياض.

ويحذر محللون من أن استمرار هذا النهج سيقود إلى انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة، ويحوّل الحكومة إلى كيان شكلي بلا سيادة، في وقت يستفيد فيه الحوثيون من هذا التصدع الداخلي لتعزيز سيطرتهم شمالًا، بينما تتآكل الشرعية جنوبًا بفعل الصراعات والانقسامات.

ويؤكد مختصون أن الصمت الرسمي إزاء هذه المواقف قد يُفسَّر على أنه قبول ضمني، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من مجلس القيادة الرئاسي لوضع حد لهذه التجاوزات، وحماية مؤسسات الدولة من الانزلاق الكامل نحو مشاريع الأمر الواقع التي تهدد وحدة اليمن ومستقبله السياسي.