وُقّع في العاصمة السعودية الرياض مشروعٌ لدعم البنية التحتية في مصلحة الجمارك اليمنية بقيمة 4.6 ملايين دولار، بتمويل من الحكومة اليابانية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS).

وأوضحت مصلحة الجمارك أن مراسم التوقيع جرت بحضور نائب وزير المالية هاني وهاب، ورئيس المصلحة عبدالحكيم القباطي، وسفير اليابان لدى اليمن يوئيتشي ناكاشيما، إلى جانب المدير الإقليمي للبرنامج في عمّان محمد عثمان وعدد من المسؤولين المعنيين.

دعم للتعافي الاقتصادي

واعتبر نائب وزير المالية أن المشروع يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون اليمني الياباني، مؤكداً أنه سيسهم في دعم خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، خصوصاً في جانب تطوير البنية التحتية للقطاع الجمركي وتعزيز كفاءته التشغيلية.

تطوير المنافذ الجمركية

من جهته، أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن المشروع يستهدف تطوير:

• جمرك المنطقة الحرة في عدن

• جمرك شحن بمحافظة المهرة

• جمرك الوديعة بمحافظة حضرموت

وأشار إلى أن الدعم يشمل تزويد المنافذ بأجهزة تفتيش حديثة تعمل بالأشعة، وإنشاء مركز معلومات متكامل، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة للكوادر الجمركية، بما يعزز الرقابة ويرفع كفاءة الأداء.

ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة الجمركية، وتحسين الإيرادات العامة، وتعزيز الشفافية ومكافحة التهريب، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.