أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها الحكومة مؤخراً من شأنها الإسهام في استعادة جزء من موارد الدولة المهدرة، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وجاء ذلك خلال اختتام اجتماعات الدورة الخامسة لمجلس إدارة البنك المركزي لعام 2026، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب المعبقي، حيث شدد المجلس على أهمية استكمال هذه الخطوات بإصلاحات إضافية تستهدف معالجة الاختلالات المالية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.

وأوضح المجلس أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تمثل خطوة نحو تصحيح الأوضاع الاقتصادية والمالية وفقاً للدستور والقوانين النافذة، إلى جانب دعم جهود الإصلاح الشامل وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.

كما استعرض الاجتماع التدابير التي يواصل البنك المركزي تنفيذها للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار النقدي والاقتصادي، وضمان استمرارية الوظائف الأساسية للدولة، في ظل التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وناقش مجلس الإدارة برامج التطوير المؤسسي داخل البنك، والتي تستهدف تحديث الأنظمة الفنية والرقابية، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الامتثال للمعايير المصرفية الحديثة بما يدعم دور البنك في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي.

وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت مؤخراً حزمة إجراءات اقتصادية شملت تحريك سعر الدولار الجمركي، وزيادة الأجور، وصرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لموظفي الدولة، إضافة إلى اعتماد العلاوات السنوية المتأخرة ومعالجة ملفات التسويات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات.