العملة الرقمية تعتمدها دولة ضامنة قادرة على منح أصحاب الأموال أموالهم النقدية متى ما أرادوا ويكون البنك المركزي المحتفظ بالنقود أو البنوك التجارية هي الضامنة لذلك..

العملة الرقمية هدفها تسهيل التداول الآمن للأموال عبر تطبيقات الاتصال ويفترض أن يكون لجميع الناس أو أكثر المتعاملين حسابات رقمية للتداول دون مخاطر..

لكن التجار الكبار عند الحاجة إلى الاستيراد سيكونون بحاجة إلى سحب العملة الورقية من حساباتهم لتحويل العملة الى عملة دولية ومن ثم إيداعها في حسابات دولية عبر سويفت الحولات البنكية الدولية..

لكن بنك صنعاء ليس لديه أي عملة قديمة كافية تغطي استبدال العملة الجديدة للمستفيدين.. بما في ذلك عموم المواطنين فضلا عن مليارات التجار ..

كما أنه لا يمتلك فائضا نقديا يمنح أصحاب العملات الجديدة أموالهم نقديا متى ما شاؤوا..

الغاء التعامل بالعملة الجديدة من قبل الحوثيين واستبدالها بالعملة الإلكترونية هي عملية وقحة لسلب الناس أموالهم..

وتوفير أموال فائضة لإنشاء طبقة تجارية حوثية تحل محل التجار وتعطل مهامهم التجارية نهائيا..

أي مواطن مغفل يسلم العملة الجديدة أو يستبدلها بفارق سعر مع القديمة هو يسلم أمواله بلا استرداد الى الحوثيين ليتمكنوا من المال والاقتصاد والتجارة بعد أن استحوذوا على السلطة بالقوة

الحل:

1- رفض تسليم العملة الجديدة إلى الحوثيين.. أيا كانت الأموال بسيطة أو كبيرة..

واذا تم اجبار الناس على ذلك فالاولى بصاحب المال احراق العملة الجديدة على أن يستحوذ عليها الحوثيون..

2- نقل الأموال بالعملة الجديدة وتهريبها الى مناطق الشرعية ..وإيداعها البنوك أو الخزائن الخاصة ..

3-ايقاف التجارة والتعامل نهاىيا مع مناطق الحوثيين ..إلى حين تراجع الحوثيين عن قرارهم سلب أموال الناس بالباطل والقهر والإكراه ..

4- استمرار التعامل المحدود تجاريا مع مناطق الحوثيين بالعملات الأجنبية وما توفر من عملات قديمة صالحة للتداول ..

5- على البنك المركزي بعدن سحب العملة القديمة بالتدريج وإحراقها حماية للاقتصاد وحماية لأموال الناس ..ولكن إدارة الشرعية لا يمكن التعويل عليها..

من صفحة الكاتب على فيسبوك