وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض" في السعودية، الثلاثاء الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وكان الهدف منه إنهاء النزاع السياسي والعسكري في المحافظات الجنوبية والساحل الغربي وإدماجها ضمن المؤسسات التابعة للحكومة وتفعيل عمل مؤسسات الدولة في العاصمة عدن.

لكن الوقت نفذ أمام هذه الاتفاقية التي كان يفترض أن لا تمر خمسة أيام من أول يناير/ كانون الثاني 2020 إلا وقد اكتمل تنفيذها، لكننا اليوم نمر بالشهر الخامس على هذه الاتفاقية وكأنها لم تكن.

وهذا ما دفع نساء القمة النسوية المكونة من الشبكات والتحالفات والمنظمات النسوية ومجموعة من الأكاديميات والناشطات في المجتمع المدني لعمل الوقفة النسوية الداعية للسلام وتنفيذ اتفاق الرياض ورفض أي دعوة لنزاع المسلح، والتي حملت شعار "الهبة النسوية للسلام" نادت من خلالها بمفهوم السلام وتغليب لغة الحوار والتواصل البناء والحكمة في التعامل مع معطيات الأوضاع الراهنة بعيد عن أي تصعيد للعبور إلى بر الأمان.

وفي هذا السياق، طالبت الناشطة السياسية نعمة على أحمد، بالعمل على تحقيق السلام في اليمن بشكل عام نتيجة للحروب التي نعاني منها منذ خمس سنوات. وأضافت "نحن قدمنا أبناءنا فداء لهذا الوطن في الوقت التي أصبحت فيه دولتنا ساحة لتصفية حسابات دول الإقليم ،في حرب ليس لنا فيها ناقة ولا جمل".

"تنفيذ اتفاق الرياض مطلبنا"

رأت نساء عدن أن الحل الأنسب لهذه المدينة هو تنفيذ "اتفاقية الرياض"، وهذا ما أشارت اليه رئيسة جمعية الخدمات الاجتماعية رصينا ياسين،  لـ صحيفة "منارة عدن"، قائلة "خرجنا اليوم نطالب بالسلام ونحن نقف هنا نريد أن يقف العنف والنزاعات، وأعتقد أن الحل الأنسب في الوضع الحالي الذي نعيشه، في الوقت الذي أنهك المواطن بما فيه المرأة لأنها من تتحمل العبء الأكبر في هذه الظروف ،كما لا يوجد من يتحمل قضاياها ويدافع عن حقوقها ، لذا نقف اليوم لإنهاء العنف والمطالبة بسلام حقيقي ننعم فيه".

من جانبها، قالت رئيسة مؤسسة "شركاء منى هيثم"، إن "خروجنا اليوم جاء لمطلب واحد هو أننا نريد السلام، ذلك السلام الذي تعرقله تداعيات الحرب والتي باتت واضحة في هذه الفترة الأخيرة داخل عدن بعد أن كنا قد تخلصنا منها لفترة، ثم عادت لنا من جديد لأسباب لا تعود إلا لأهداف أصحابها، مشيرةً أن "أبرز هذه التداعيات هو من يضع القضية الجنوبية والجنوب كحجة بينما في الصحيح هي عملية إثراء لأشخاص في مراكز قوى داخل طرفي اتفاق الرياض، أصبحوا تجار حرب وأي توجه أو صوت للسلام أو تغليب للغة الحوار يفقدهم مصالحهم، نرى هذه الشخصيات قد برزت من جديد وتدعوا تحت حجج واهية ليست في وقتها وإن كانت في وقتها، يفترض أن لا تكون بالحرب والسلاح".

الأطراف المعرقلة لتنفيذ اتفاقية الرياض

حملت النساء المشاركات في الوقفة، الطرفين، مسؤولية عرقلة تنفيذ الاتفاق، حيث تحدثت المدير التنفيذي لمؤسسة "أكون للحقوق والحريات"، ليلى الشبيبي لـ "منارة عدن"، قائلة "للأسف الأطراف الذين وقعوا على اتفاق الرياض هم أنفسهم من يسعون لعرقلة سير الاتفاق وذلك لعدم التزامهم بالعديد من الجزئيات"، مضيفة "هناك أشخاص مستفيدين من استمرار الحرب وهناك أيضا من يستفيد من تدهور الوضع لذلك نحن نقف اليوم للمطالبة بتنفيذ الاتفاقية وإحلال السلام".

على صعيد متصل، قالت عضو القمة النسوية أنسام حيدرة، "نحن كموطنين عاديين وكنساء لا نستطيع أن نحدد اسم معين كون الأمم المتحدة والأطراف نفسها لم تستطيع تحديد ذلك، لكن كل الأطراف واضحة لدى الشعب ولدى المواطنين من هم المعرقلين لأنهم أساسا من وقعوا والتزموا بتنفيذ هذا الاتفاق ولم توفي بالتزاماتها في أساس وجزء من الأطراف المعرقلة".

"تنفيذ اتفاق الرياض يتعلق بالمجتمع ككل"

تأخرت كثيرا مقومات الحياة كي تعيد التعافي لعدن وأهل عدن، وهذا ما دفع النساء للخروج بهذه الوقفة، حيث تقول منسقة القمة النسوية مها عوض، "لم يبدي أي طرف من الأطراف الموقعة على اتفاق الرياض بأنها استطاعت التقديم بمشاركة الرأي العام بما يحدث حتى خلف الكواليس بشأن عرقلة أو معوقات لتنفيذ الاتفاق الذي شمل الأطراف المعنية بهذا الاتفاق لكن التنفيذ يشمل المجتمع ويشمل عدن وأهلها بما صار من أحداث وتشمل أيضا عودة الحياة الي طبيعتها دون إجرارها لدورة صراعات مستمرة".

وتضيف، "قررنا أن تكون هذه الهبة النسوية للسلام لنتعاون بشكل أكبر في إيصال رسائل السلام ومن هذه الأرض كل ما ننتظره ونترقب التعامل معه هو أن نجد التزامان من المجتمع الدولي تجاه رسالتنا والعمل على تفعيل وتحريك عملية السلام".

رسالة للأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص

وهكذا ترى المرأة العدنية بشكل خاص، واليمنية بشكل عام، حيث تبحث بكل الوسائل التي تستطيع من خلالها توصيل صوتها ورسالتها لأجل إحلال السلام حيث قدمت النساء رسالة الى المبعوث الأممي في اليمن طالبن فيها ببذل الجهود والتوسط بين طرفي الاتفاق من أجل الحفاظ على الحوار لإنهاء النزاع من جهة والتأسيس لمرحلة جديدة من شأنها ضمان ديمومة هذه النتائج من جهة أخرى بما يعكس حرصهم على تنفيذ الوساطة الشاملة في عملية السلام.