تسود مخاوف واسعة في اليمن من تهاوي قطاع الاتصالات، بعد قرار شركة "أم تي أن" للاتصالات إنهاء خدماتها في ثلاث دول من بينها اليمن، بسبب ابتزاز مليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد مسؤول في شركة "أم تي أن" العاملة في اليمن بأن قرار الشركة الأم لن يؤثر على عملها في اليمن واستمراريتها وموظفيها والتزاماتها تجاه المجتمع اليمني والمشتركين.

وأنقذ فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية لمكافحته، هذا القطاع المهم من الانهيار مؤقتاً وأجل مشكلة كبيرة ظهرت أخيراً عقب قرار قضائي بإعلان إفلاس شركة "واي" للاتصالات إحدى ثلاث شركات خاصة للهاتف النقال عاملة في اليمن، (سبأفون، أم تي أن، واي).

وكانت المحكمة التجارية الابتدائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي إفلاس شركة (واي) للاتصالات، قبل أن تعلن الشركة قبل ثلاثة أيام وبشكل غامض ومفاجئ عودة انطلاقها مجدداً بعد حل الإشكاليات مع المستثمرين ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

كما وضعت السلطات القضائية والنيابية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء يدها نهاية العام الماضي على شركة "سبأفون" أول شركة اتصالات تم تأسيسها في اليمن، بعد أحكام قضائية تتهم الشركة بالتهرب الضريبي، الأمر الذي دفع مسؤولي الشركة للإعلان عن انتقال عمليات إدارتها الرئيسية إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية.

مجمل هذه الاختلالات والاضطرابات التي تسود شركات الهاتف النقال في اليمن تنذر بخطورة وضعية قطاع الاتصالات الذي يعاني من مشاكل تقنية وصعوبات عديدة تهدده بالانهيار.

وقال الخبير الهندسي والفني في قطاع الاتصالات، سمير الكراز، إن شركات الاتصالات في وضعية صعبة للغاية وفي مرحلة تدهور مريع بعد أن كانت من أهم الاستثمارات المربحة، رغم محدودية الإمكانيات التقنية والصعوبات الفنية التي واجهتها هذه الشركات خلال السنوات الماضية في اليمن.

ويرى الكراز في حديث لـ"العربي الجديد" أن شركات الهاتف النقال والاتصالات بشكل عام من بين أهم القطاعات التي تمحور حولها الصراع الاقتصادي في الحرب اليمنية الراهنة، نظراً للعائدات الضخمة التي يمكن أن تجنيها الأطراف المتصارعة من خلال وضع يدها على المنافذ الإيرادية لهذا القطاع والتفكير بمشاريع مماثلة خاصة بكل طرف.

وواجهت شركات الاتصالات في اليمن تحديات عديدة خلال سنوات الحرب، حيث استهدفت طائرات التحالف أبراج الخدمة في أكثر من موقع، إلى جانب انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

واعتبر الباحث الاقتصادي، أحمد عبد الكريم، خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن تدمير قطاع الاتصالات في اليمن إما بالقصف أو الجبايات أو "التفريخ" أمر متعمد في سياق تدمير البنية التحتية والخدمية ومقدرات بلد محدود الإمكانيات والموارد ليسهل تفتيته وتقسيمه وتجزئته والتحكم بمصيره.