دعت عشرات المنظمات الحقوقية اليمنية، اليوم الأربعاء، 24 شباط، 2021، إلى وقف إطلاق النار في مأرب، دون أية اشتراطات،  والسماح للجهات الدولية بإنشاء ممر غذائي وبشري آمن من أجل نقل الجرحى والمصابين لتلقي علاجهم في المستشفيات المجاورة، والسماح بإدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية العاجلة للمدينة، وإنهاء عمل الميليشيات خارج إطار القانون والدولة في اليمن.

وحذرت المنظمات من كارثة إنسانية وشيكة في المحافظة، بسبب تصعيد مليشيات الحوثي لهجماتها العشوائية دون أي احترام للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والمخاطر المترتبة على قصف تجمعات السكان المدنيين.

جاء ذلك في نداء عاجل وجهته منظمة سام للحقوق والحريات والمركز الأمريكي للعدالة، إضافة إلى ٣٣ منظمة حقوقية يمنية إلى كل من منسق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة مارك لوكوك، والمبعوث الامريكي لليمن تيموثي ليندركينج، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيت، ومنسق الشؤون الانسانية باليمن وليام جريسلي، لحثهم على التدخل العاجل لوقف التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن هجوم جماعة الحوثي على مدينة مأرب شمال شرقي اليمن.

وعبَّرت المنظمات عن خشيتها من  كارثة إنسانية وشيكة  قد تحل بالمدنية جراء الهجوم العسكري, إضافة إلى تضرر ما يقارب مليوني نازح  موزعين على أكثر من 90 مخيمًا للنازحين, منهم 965 ألف طفل و429 ألف امرأة، فرّوا من المحافظات القريبة خلال سنوات النزاع إلى مأرب التي كانت تعد مكانًا آمنًا نسبيًا.

وأوضحت المنظمات أنّ هجوم مليشيات الحوثي تسبب بعرقلة وصول المساعدات الإغاثية إلى النازحين عدا عن تهديد حياتهم على نحو مباشر، وقد يجبرهم الهجوم كذلك على الفرار بشكل جماعي من المدينة دون ممرات آمنة، وبلا أية ضمانات بعدم تعرّضهم لعمليات انتقامية حال سيطرت جماعة الحوثي عليها قبل أن يفرّوا منها.

وأشارت إلى أنّ الهجوم على مأرب يبعد فرص التوصل لحل سلمي للنزاع في البلد الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ أصبح نحو 80% من اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإغاثية، و50% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وقد يموت مئات الآلاف منهم بسبب نقص المساعدات الإنسانية التي تراجعت على نحو كبير خلال العامين الماضيين.

وأكدت المنظمات أن القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة توجب على جماعة الحوثي  احترام القواعد القانونية التي كفلت الحماية للمدنيين، لا سيما  معايير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقواعد لاهاي المنظمة للحرب البرية، واتفاقيات جنيف الأربعة، وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية التي أكدت مجتمعة على حماية حقوق المدنيين وتجريم كل اعتداء أو سلوك أو ممارسة من شأنها أن تستهدف أو أن تشكل خطرًا يمس المدنيين في أماكن تواجدهم وتجمعاتهم.