طالب برلماني يمني، هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل البرلمانية، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول التواجد العسكري الأجنبي في جزيرة ميون.

جاء ذلك في رسالة وجهها النائب محمد أحمد ورق، إلى هيئة رئاسة المجلس، في إطار تفعيل مهام وواجبات أعضاء مجلس النواب بموجب المادة 95 من دستور الجمهورية، والمادتين 52 و 74 ، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأبدى النائب ورق، استعداده للمشاركة في هذه اللجنة بصفته عضو المجلس ومتواجد في الداخل وقريب من الجزيرة.

وسبق أن وجه النائبين علي المعمري ومحمد أحمد ورق، سؤالين إلى رئيس المجلس عن صحة المعلومات التي تشير إلى شروع دولة الإمارات في إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون دون علم الدولة"

وفي وقت سابق نشرت وكالة لأنباء الأمريكية اسوشيتد برس، صورا بالأقمار الصناعية تظهر بناء الإمارات قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية في باب المندب‬.

وقال تقرير للوكالة ترجمه – يني يمن - يجري بناء قاعدة جوية غامضة على جزيرة بركانية قبالة اليمن تقع في واحدة من نقاط الاختناق البحرية المهمة في العالم لكل من شحنات الطاقة والشحن التجاري.

ويقول المسؤولون العسكريون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ، والتي يدعمها التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 ، إن الإمارات تبني المدرج. قال المسؤولون ، الذين تحدثوا إلى وكالة أسوشييتد برس شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم لم يكن لديهم إذن لإطلاع الصحفيين ، إن السفن الإماراتية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى جزيرة ميون في الأسابيع الأخيرة.