يعاني سكان العاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي من أزمة جديدة خانقة في الغاز المنزلي، مع توفر هذه المادة في السوق السوداء بأسعار باهظة.

ووصل سعر بيع أسطوانة الغاز بسعة 14 لتراً في السوق السوداء إلى 14 ألف ريال يمني، في حين تعتمد ميليشيات الحوثي في الغاز المنزلي على الشحنات المنقولة براً من حقول صافر في محافظة مأرب، فيما تستورد الغاز المخصص للسيارات من خارج اليمن.

من جهته صرح مدير دائرة الغاز بشركة صافر، محسن وهيط، لوسائل إعلام محلية، أنه خلال العام الماضي وزعت شركة صافر للغاز 16982 مقطورة على المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

إلى ذلك ذكرت مصادر في شركة صافر أن الشركة تبيع الغاز لمناطق الحوثي بالسعر الرسمي المعتمد، وهو نحو 1500 ریال یمني للأسطوانة الواحدة التي تزن 20 رطلاً، شاملة تكالیف النقل، فيما تحول الميليشيات الجزء الأكبر من هذه الحصة إلى السوق السوداء وتبيعها بمعدل 14 ألف ريال للأسطوانة الواحدة.

كما تتدخل قيادات الحوثي، المكلفة بالإشراف على الحارات وتقوم بدور "عاقل" الحارة، في عملية توزيع المقطورات التي تصل إلى مراكز التوزيع. ويجري توزيع هذه الكميات من الغاز على أساس "الولاء" للحوثيين، في حین تقوم هذه القیادات بإذلال المواطنین واجبارھم على دفع رسوم من أجل الحصول على بطاقات التوزیع، إضافة إلى مطالبة الأھالي بإرسال أبنائھم للقتال في صفوف الميليشيات، وفق مصادر محلية.

ولا تزيد عبوات أسطوانات الغاز التي تصل إلى المواطنین عن 13 رطلاً (وذلك بدلاً من 20 رطلاً) في حین وصل أعلى سعر لھا إلى أكثر من 14 ألف ریال، بحسب المصادر ذاتها التي أكدت أن ملیشیات الحوثي تواصل ابتزاز المواطنین، بداية باتباع الأسالیب العنصریة في التوزیع، وصولاً إلى بیعھم كمیات ناقصة بحساب العبوة المكتملة، وبأسعار مضاعفة.

يذكر أن مصادر في شركة الغاز بمأرب كانت أفادت بأن حمولة المقطورة الواحدة تتراوح بين 24 إلى 26 طناً من الغاز، وأن الطن یحتوي على 100 أسطوانة غاز، كل واحدة تزن 60 رطلاً.