أكد مجلس الوزراء اليمني، إن التهاون في مواجهة وهزيمة مليشيا الحوثي ومشروعها خطر وجودي ليس على اليمن فحسب، وانما المنطقة العربية وامن واستقرار الملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم لتدارس عدد من المواضيع والمستجدات على الساحة الوطنية على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات للتعامل معها، بما ينسجم مع دقة الظروف الحالية والتحديات الراهنة.

وأكد مجلس الوزراء ان العملية الإرهابية الغادرة للمليشيا الحوثية على قاعدة العند واستمرار تصعيدها الممنهج ضد المدنيين والنازحين في مأرب واستهدافها للاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، يكشف الخطر الوجودي الذي يمثله التهاون في مواجهة وهزيمة مليشيا الحوثي ومشروعها الذي لا يستهدف اليمن فحسب، وانما المنطقة العربية.

لافتا الى ان التصعيد المتعمد من قبل مليشيا الحوثي بما في ذلك استهداف الاعيان المدنية في المملكة، والتهديدات بتوسيع جرائمها وحربها في كل اليمن، وبالتزامن مع تولي المبعوث الاممي الجديد مهام عمله رسالة واضحة على ان السلام لم يكن يوما ضمن خياراتها، وانها متماهية مع المشروع الإيراني التصعيدي في المنطقة.

وأشار المجلس، الى ان هذه العملية الاجرامية والارهابية والتصعيد المستمر للمليشيا الحوثية ينبغي ان تعيد توحيد ورسم أولويات الحكومة وكل القوى السياسية والمجتمعية المنضوية في اطار الشرعية، والتحالف الداعم لها، باتجاه هزيمة هذه المليشيا الإرهابية الدموية واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

موضحا ان الجميع وتحت مظلة الشرعية الدستورية امام مفترق طرق وتحدي حقيقي للوقوف جديا لإنقاذ الوطن والشعب ودول الجوار والمنطقة من هذا الخطر الوجودي للمشروع الحوثي الإيراني.

وأكد مجلس الوزراء، ان لا بديل عن التماسك والتلاحم وتوحيد كافة الجهود في هذه المعركة المصيرية والوجودية لليمن والعرب عموما، بما في ذلك المضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه برعاية ودعم ومتابعة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية.

وتعهد المجلس، بان يكرس كل الجهود والامكانيات وبتوجيهات من رئيس الجمهورية في سبيل هزيمة هذه الجماعة الحوثية الإرهابية والقضاء على مشروعها الظلامي العنصري واستكمال استعادة الدولة، واثقا من استمرار الدعم والاسناد من تحالف دعم الشرعية، وان هذه المليشيا ستدفع الثمن غاليا على كل الجرائم التي ارتكبتها بحق اليمنيين.

وأشاد المجلس بالتضحيات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، في معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، والوقوف سدا منيعا امام أوهام هذه المليشيا الإرهابية وداعميها في طهران.. مؤكدا دعم الحكومة الكامل للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بكل الامكانات المتاحة للقيام بدورهم ومهامهم من اجل حماية الوطن والمواطنين واستكمال انهاء الانقلاب.

كما ادان مجلس الوزراء بشدة هجمات المليشيا الحوثية، على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة (مفخخة) باتجاه المنطقة الشرقية ومدينتي جازان ونجران، واستمرار عدوانها وانتهاكاتها بحق اليمنيين، في مؤشر واضح على رفضها لكل مبادرات السلام، وارتهان قرارها السياسي لصالح الاجندة الإيرانية، مجددا موقف اليمن الثابت والمصيري مع المملكة العربية السعودية وتضامنها التام معها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع خطة الانفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الثاني من العام الجاري 2021م، بناءا على العرض المقدم من وزير المالية سالم بن بريك، وتضمنت الخطة الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها والأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية الراهنة والمؤشرات الاقتصادية الكلية، إضافة الى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني على صعيد استدامة المالية العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.