قال البنك الدولي، إن أماً واحدة وستة أطفال في اليمن يموتون كل ساعتين؛ نتيجة تدهور الخدمات الصحية بفعل الصراع المستمر منذ سبعة أعوام.

وأكد أن الحرب أصبحت السبب الثالث للوفيات بعد مرض القلب وأمراض حديثي الولادة، كما ارتفعت نسبة الوفيات، نتيجة ذلك بنسبة سبعين بالمئة، في حين أن هناك مليونا ومئتي ألف امرأة حامل أو مرضع، ومليونين وثلاثمائة ألف طفل دون سن الخامسة بحاجة إلى علاج من سوء التغذية الحاد.

وأشار البنك الدولي، في تقرير حديث له، إلى أن قطاع الصحة في اليمن يعاني من عواقب الصراع المسلّح، والتدهور الاقتصادي والانهيار المؤسسي.

ونبّه البنك الدولي إلى أن النازحين الذين يعيشون في أماكن عشوائية مزدحمة أو أحياء مرتفعة الكثافة السكانية في تخوم المدن معَرّضون على نحو كبير لخطر تفشي الأمراض المعدية وغيرها من التحديات الصحية، حيث إن هناك 3.6 مليون نازح في أنحاء البلاد في الوقت الحالي، ومن بينهم أكثر من 700 ألف شخص يعيشون في أكثر من 1700 من الموقع العشوائية المتناثرة في أنحاء البلاد من دون خدمات أو بخدمات لا تُذَكر.

كما أن من يعانون ظروفاً صحية مزمنة تكتنفهم مخاطر جسيمة، لا سيما مع تدهور علاج الحالات المزمنة «حيث أدى الصراع إلى انهيار فعلي للخدمات الاجتماعية الأساسية» بما في ذلك نظام الرعاية الصحية الهش، إضافةً إلى تعرّض المنشآت الصحية لأضرار أو للدمار، بسبب جائحة «كورونا».

وحسبما ذكره التقرير، فكثيراً ما استُهدف العاملون في مجال الرعاية الصحية طوال سنوات الصراع، وهو ما تمخض عنه انخفاض في توفر البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة لتقديم الخدمات، كما أدى تفشي فيروس «كورونا» والفيضانات وانتشار الجراد والأخطار المتعلقة بالمناخ إلى تفاقم آثار الصراع على المواطنين ومختلف الأنظمة.

التقرير أوضح أن تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل نتيجة تفشي مرض الكوليرا وحمى الضنك، أدى إلى زيادة الضغط على منظومة الرعاية الصحية التي تعاني بالفعل من الضعف. «فمعدلات الوفيات الناجمة عنه مرتفعة، إذ تُقَدر بنحو 25% كما أدت الجائحة إلى انخفاض الطلب على الخدمات الصحية الروتينية مثل التحصين ورعاية الأمهات».