قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، إن مئات المدنيين اليمنيين لا زالوا يعانون من غياب العدالة بعد أحد عشر عامًا على ارتكاب أفراد ومسؤولين حكوميين سابقين لإحدى أفظع المجازر التي شهدتها الثورة اليمنية والتي عُرفت باسم "مجزرة جمعة الكرامة".

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها، اليوم الجمعة، الذي أصدرته بالتزامن مع الذكرى الحادية عشر لـ "جمعة الكرامة" إن سياسة "الإفلات من العقاب" المتبعة ساهمت في تعميق آثار الانتهاكات طوال سنوات الصراع الدائر في اليمن.

وأشارت إلى أن التحقيقات الحقوقية والميدانية "أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك تورط أكثر من 11 مسؤولًا حكوميًا من أركان النظام السابق بشكل مباشر في هذه المجزرة إضافة إلى 78 شخصا آخرين من أفراد الأمن دون أن يتم اقتضاء العدالة من أولئك الأشخاص".

وذكرت "سام" في بيانها أن الرئيس السابق "علي عبد الله صالح" "عمد خلال فترة تواجده كرئيس على تعطيل كل الجهود الرامية لتقديم المخالفين للجهاز القضائي حيث قام بإقالة المدعي العام عبد الله العلفي، الذي كان وقتها مكلفًا بالتحقيق في الجريمة بعد أن أمر بإحالة المتهمين -من بينهم مسؤولين حكوميين- للاستجواب مشددة على أن الجناة لم يخضعوا للاحتجاز او التحقيق".

ولفتت المنظمة إلى "وجود عوامل عدة ساعدت في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب أولها كان عبر البرلمان اليمني الذي أصدر في ذلك الوقت قانونًا يُعفي (علي صالح) وأركان حكومته من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة توليه الرئاسة وثانيها كان في غياب الإرادة الحقيقية للحكومة اليمنية بعد الثورة في تحريك الدعوى الجنائية وتفعيل المساءلة الجنائية بحق المسؤولين الذين قاموا بهذه المجزرة وغيرها أما العامل الثالث فيرجع لغياب النظام القضائي اليمني وعدم تأهله للبحث في هذه القضايا نتيجة لضعف مكوناته وعدم إلزامية قراراته".

وأكدت أن "غياب المساءلة والافلات من العقاب ساهم بصورة كبيرة في انقلاب ٢١ من سبتمبر الذي قادته مليشيات الحوثي وأفضى الى تقويض مؤسسات الدولة والقضاء على تطلعات الشعب اليمني الذي خرج في ١١ من فبراير ٢٠١١ والخروج على الإجماع السياسي المتمثل في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

وشددت "سام" على "ضرورة تحييد القضاء على الصراع السياسي"، مشيرة الى أن "غياب استخدام السلطات القضائية في الصراع السياسي كان لها بالغ التأثير في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب وغض الطرف عن المجرمين الذين يمارسون انتهاكات جسيمة بحق الانسان اليمني بما فيها تلك المجزرة".

واختتمت منظمة "سام" بيانها بالتأكيد على أن "الملاحقة القضائية المحلية والدولية هي الضامن الأساسي لوقف الانتهاكات الممتدة في اليمن مشددة على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في دوره السلبي أمام الجرائم التي ارتكبت في اليمن داعية المحكمة الجنائية الدولية القيام بدورها الوظيفي وفتح تحقيق جنائي جدي في تداعيات المجزرة التي أودت بحياة العشرات وإيقاع العقوبات الملائمة على المتورطين".