أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الإربعاء حل البرلمان بعيد إقرار النواب قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية الصيف الماضي، في حين لوح الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضراب العام رفضا لإصلاحات اقتصادية عرضتها الحكومة.

وأعلن سعيد عن حل البرلمان خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، وقال إنه اتخذ هذا القرار بناء على الفصل 72 من الدستور "حفاظا على الدولة ومؤسساتها".

وأضاف أن تونس تعيش وضعا استثنائيا و"محاولة انقلابية"، وتابع أن النواب الذين عقدوا اليوم جلسة عن بعد "يعلمون أن لاشرعية لهم وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقا لا قيمة قانونية له".

وحذر الرئيس التونسي من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة، وقال إن "الدولة ليست لعبة لمن يحاولون الانقلاب عليها".

كما أعلن سعيد أن وزيرة العدل بادرت برفع دعوى أمام النيابة العمومية ضد كل من شارك في اجتماع البرلمان اليوم.

ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام تونسية أن وزيرة العدل أمرت بالفعل بفتح تحقيق ضد نواب في البرلمان بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وفي أول رد فعل على التطورات الأخيرة، قال حزب العمال التونسي (أقصى اليسار وغير ممثل في البرلمان) إن اجتماع البرلمان ورد فعل قيس سعيد بحله سيغرقان البلاد في طور جديد من التنازع على السلطة.

وخلال جلسة عامة تمت عن بعد وشارك فيها 121 نائبا، وافق 116 من جملة 217 نائبا بالبرلمان المجمدة أعماله على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، وشملت حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان، والتي اعتبرها معارضوه انقلابا على الدستور والثورة.

كما يلغي القانون الذي وافق عليه النواب اليوم المراسيم والأوامر التي أصدرها الرئيس منذ ذلك التاريخ.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن بعض الأطراف التي كانت تعارض عودة البرلمان شاركت في الجلسة العامة.

وتابع أنه ربما قد لا تكون هناك آثار قانونية لجلسة البرلمان، مشيرا إلى أن البعض يعتبر أنها ربما تدفع باتجاه حلحلة الأزمة السياسية في البلاد في حين يرى البعض الآخر أنها تعمق حالة الانقسام.

كما صوت النواب الحاضرون على لائحة اعتبروا فيها أن مواجهة الصعوبات المالية والاقتصادية والتفاوض بجدية مع المؤسسات المالية الدولية يتطلبان حل أزمة الحكم، معبرين عن رفضهم لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وللمرسوم القاضي بحل المجلس الأعلى للقضاء.

في هذه الأثناء، لوح الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس) اليوم الأربعاء باللجوء إلى الإضراب، رفضا لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي عرضتها الحكومة من أجل الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي -خلال اجتماع عمالي في مدينة بنزرت (شمال)- إن مجمع الوظيفة العامة والقطاع العام أقرا مبدأ الإضراب، وإن الهيئة الإدارية -وهي أعلى سلطة قرار في الاتحاد- ستجتمع قريبا لاتخاذ قرار بشأن الإضراب.

وأضاف الطبوبي "في الاتحاد العام التونسي للشغل ندافع عن الفقراء والمهمشين. لن نخون مبادئنا مهما كان الثمن".

ويقول الاتحاد العام التونسي للشغل إن الحكومة اقترحت تجميد الأجور، وخصخصة بعض الشركات الحكومية، وإلغاء الدعم في السنوات القادمة، وإن كل ذلك غير مقبول.

ويأتي تلويح الاتحاد بالإضراب العام في حين قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إنه حقق مزيدا من التقدم في مناقشات فنية مع تونس بشأن حزمة الإنقاذ المالي.

واعتبر الاتحاد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تلكأ في مبادرة الحوار الوطني بعد أن وافق عليها، وأن سياسة التعيينات والتسميات استمرت بعد 25 يوليو/تموز الماضي، معتبرا أن المخابرات ترتع في تونس.

وقال إنه لا رجوع للوراء عن مسار 25 يوليو/تموز الماضي، لكن ليس بالتفرد بالقرارات، لافتا إلى أن البناء يكون تشاركيا مع المجتمع المدني، وكل القوى الوطنية، وأن على من يدعون لشرعية أخرى مراجعة أنفسهم، وفق تعبيره.