مع إعلان الرئيس عبدربه منصور هادي، فجر الخميس، تشكيل مجلس رئاسي ونقل إليه كافة صلاحياته بدأ الحديث عن طبيعة مهامه.

إعلان "هادي" تضمن تشكيل "هيئة تشاور ومصالحة" تضم 50 عضوا، وفريق قانوني برئاسة إسماعيل أحمد الوزير، وفريق اقتصادي برئاسة حسام الشرجبي، ومنح الولاية للبرلمان اليمني، وجدد الثقة لحكومة الكفاءات.

ونصت المادة الأولى من الإعلان على إنشاء مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحيات الرئيس وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

كما تضمن الإعلان التأكيد على مجلس القيادة الرئاسي يختص بالإضافة لصلاحيات الرئيس بكافة صلاحيات نائب الرئيس، وفقا للإعلان.

ويترأس رشاد محمد العليمي رئاسة مجلس القيادة وعضوية "سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبدالرحمن أبوزرعة، عبدالله العليمي باوزير، عثمان حسين مجلي، عيدروس قاسم الزبيدي، فرج سالمين البحسني".

وبحسب الإعلان فإن "كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي يكون بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كما يلتزم رئيس وأعضاء المجلس بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم".

وحصر الإعلان نقل الصلاحيات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدءا من القيادة العليا للقوات المسلحة وتمثيل الجمهورية في الداخل والخارج وتعيين المحافظين ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء المجلس وفي حال عدم التوافق يُعرض القرار للتصويت".

ومنح الرئيس "المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، وإنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون، ودعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك".

ونص على "إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون ما لم يرَ مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان، والدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي".

وأسند الإعلان لمجلس القيادة الرئاسي 8 اختصاصات، وهي: "إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها".

ومن المهام أيضاً القيام بـ"تيسيير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية، وتعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة".

ويتولى "تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن".

هيئة تشاور ومصالحة

وقضت المادة الثانية بإنشاء "هيئة التشاور والمصالحة" تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية".

وتعمل الهيئة المكونة من 50 عضوا على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية.

ونص الإعلان على انتخاب "هيئة التشاور والمصالحة رئاستها التنفيذية من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها بناءً على دعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتتكون رئاسة الهيئة من رئيس وأربعة نواب، على أن يرأس الجلسة الأولى للهيئة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي".

فريق قانوني

ونصت المادة الثالثة من الإعلان على تشكيل "فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان، ويتم رفعها خلال (45) يوماً من تاريخ هذا الإعلان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وتصدر بقانون".

وللفريق أن يقدم رأيه الاستشاري في شأن الموضوعات التشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي بناءً على طلب من رئيس المجلس.

وقضى الإعلان برئاسة إسماعيل أحمد الوزير وعضوية 9 آخرين، ومنح رئيس مجلس القيادة الرئاسي صلاحية تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق عند الحاجة وكذلك تعيين من يراه رئيساً للفريق في حال تعذر الانتخاب.

فريق اقتصادي

أما المادة الرابعة فقضت بتشكيل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية.

بالإضافة إلى العمل على تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة في الأجهزة الحكومية، ودراسة التحديات الاقتصادية والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم الخطط اللازمة للتنمية الاقتصادية وطرح الحلول التحفيزية للنمو الاقتصادي.

ويتولى الفريق أيضاً العمل على زيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة التحصيل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ويقدم هذا الفريق رأيه ودراساته لمجلس القيادة الرئاسي في شأن الموضوعات الاقتصادية والمالية العامة للدولة.

وعين الإعلان حسام الشرجبي لرئاسة الفريق الاقتصادي وعضوية 14 آخرين، وأعطى رئيس مجلس القيادة الرئاسي صلاحية تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق عند الحاجة وتعيين من يراه رئيساً للفريق في حال تعذر الانتخاب.

وقضت المادتان الخامسة والسادسة باستمرار ولايتي مجلسي النواب والشورى في مهامهما المناطة بهما، وتجديد الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة.

ونصت المادة السابعة على تولي مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى السلام.

وأخيراً نصت المادة الثامنة على انتهاء "ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد".