تجّار الحرب في اليمن.. مولات تجارية وعقارات فخمة في زمن الفقر

تبرز المولات الفخمة والمنتشرة في مختلف المدن اليمنية الرئيسية بشكل لافت، كأهم المشاريع الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة، في اليمن الذي يعيش على وقع صراع طاحن للعام الثامن على التوالي، ما أسقط ملايين اليمنيين في بئر الفقر.

وتكتظ العاصمة اليمنية صنعاء بشكل خاص ومدن أخرى مثل عدن جنوب اليمن بعشرات المولات (المجمعات التجارية) التي افتتح كثير منها خلال الفترة الأخيرة، رغم اعتماد البلاد على المساعدات والمنح الدولية التي تركز بشكل رئيسي على مواجهة الأزمة الإنسانية التي تجتاح معظم سكان اليمن. وتتمتع هذه المولات بمساحات واسعة وإمكانيات هائلة تكلفت رؤوس أموال كبيرة، في بيئة استثمارية طاردة بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

ويكشف تقرير حديث عن تفشي ظاهرة غسل الأموال في اليمن جراء استمرار الحرب واختلال منظومة مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى ظهور حركة عقارية مزدهرة واقتصاد موازٍ، عبر تدوير الأموال غير المشروعة، والتي تم تقديرها بحسب تقارير رسمية بحوالي 30 مليار دولار، بحسب دراسة أجريت في هذا الخصوص.

وعدّد التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، القطاعات التي تم ضخ أموال غير مشروعة فيها، ومنها شركات الصرافة غير المرخصة رسميا، وسوق العقارات غير المنظم، وتجارة المشتقات النفطية والتهريب.

وطالب التقرير الصادر في الشهر الماضي، بضرورة بإعادة بناء منظومة مكافحة غسل الأموال في اليمن وتفعيل دورها في الرقابة والحد من عمليات غسل الأموال، ومنها رفع كفاءة الرقابة من قبل وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي والبنوك اليمنية وكذلك وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

ويشكك مستشار قانوني متخصص في قضايا الأموال العامة، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد"، في الأرقام المتداولة التي تقدر حجم الأموال المشبوهة في اليمن؛ إذ يرى أنها قد تفوق الإحصاءات الرسمية (30 مليار دولار)، وفقاً للتغييرات التي طرأت على سعر صرف العملة المحلية. وقال إن اليمن يعاني من مشكلة مزمنة منذ ما قبل الحرب والمتمثلة في تضخم الاقتصاد الخفي كمنفذ رئيسي للأموال المشبوهة، إضافة إلى الفساد الذي يعتبر السبب الأول في هدر وتسرب الأموال إلى قنوات غير قانونية، ومنها التهرب الجمركي والضريبي، والتوسع والضخ المريب لقطاع العقارات، والذي لا يقل عن 200 مليون دولار شهرياً، وبشكل خاص في السنوات الخمس الأخيرة، مشيراً إلى دخول اليمن بشكل متأخر إلى المنظومة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الباحث الاقتصادي عصام مقبل يشرح لـ"العربي الجديد"، أن الحرب وتبعاتها تسببت في تدمير منظومة الاقتصاد الرسمي في اليمن، ما سمح ببروز اقتصاد مواز بحسب طبيعة السلطة الحاكمة والمسيطرة والنافذة في إطار النطاق الجغرافي الذي تديره، في حين أن هناك تشابها كبيرا في نوعية الأعمال والمشاريع التي استقطبت ما طفا من أموال كونتها الحرب من عدة منافذ كثير منها غير مشروعة.

يشير مقبل إلى أن السنوات الأولى للحرب تدفقت أموال هائلة في قنوات محددة، مثل السوق السوداء للوقود والعملة وشركات الصرافة والكهرباء، بينما وظفت هذه الأموال في آخر عامين أو ثلاثة من عمر الحرب وتركزت في قطاعات مثل العقارات والأراضي والاستثمارات التجارية.

وتزدحم المولات بالمحال التجارية ومساحات البيع التجارية التي يطغى عليها محال بيع الملابس والأقمشة والعبايات والشنط والاكسسوارات وأدوات التجميل وبعض أصناف الأدوات الإلكترونية والمنزلية والكهربائية.

مالك محال تجاري في أحد المولات الكبيرة بالعاصمة صنعاء، فؤاد صبري، يلفت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن ملاك هذه المولات يعمدون إلى وضع سقف مرتفع للإيجارات، فيما يصر البعض على أن يكون شريكا بنسبة معينة في أي نشاط تجاري يتم تدشينه في هذه المولات.

أما تاجر الملابس مصطفى سعيد، فيؤكد من ناحيته لـ"العربي الجديد"، أن إيجار المحل الواحد يتراوح ما بين 500 و1000 دولار شهرياً، وهو مبلغ يراه مرتفعا بشكل مبالغ فيه، في ظل وضعية السوق المضطربة وغير المستقرة وما تشكله من تحد كبير لمثل هذه الأنشطة التجارية والاستثمارية. في المقابل، ينفى أحد المستثمرين في مثل هذه الأعمال والقطاعات الاستثمارية، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد"، ما يتم ترويجه بخصوص هذه المشاريع، ويرى أن جزءا كبيرا منها استثمارات خاصة لمستثمرين يعملون في إطار القانون وفئة من المغتربين وليس فيها أي شبهه متعلقة بالحرب.

ويشدد على الدور التنموي والاقتصادي الذي خلقته مثل هذه الأعمال والمشاريع في استيعاب عدد كبير من الأيدي العاملة، شكلت رافداً مهماً للأسر اليمنية التي فقد كثير منها مصادر دخلها خلال سنوات الحرب.

تاجر الملابس مصطفى سعيد، فيؤكد من ناحيته لـ"العربي الجديد"، أن إيجار المحل الواحد يتراوح ما بين 500 و1000 دولار شهرياً

ويلاحَظ كما ترصد "العربي الجديد"، أن توسع مثل هذه الاستثمارات في القطاع التجاري لم يؤثر على ملاذات محدودي الدخل المتمثلة في الأسواق الشعبية ومتاجر الحراج للملابس المستعملة والباعة الجائلين على الأرصفة.

ويقول المواطن عماد الأكحلي لـ"العربي الجديد"، إن الأسعار مرتفعة للغاية في المولات والمراكز التجارية، وكأنها صممت لفئة معينة من الناس التي اغتنت خلال سنوات الحرب.

من جانبه، يتحدث مستور صالح من سكان صنعاء لـ"العربي الجديد"، أن كسوة ثلاثة أطفال قد تحتاج لموازنة لا تقل عن 100 ألف ريال (الدولار = نحو 1000 ريال) في حال التسوق في مثل هذه القطاعات التجارية والمولات والمراكز، وهو مبلغ لا تستطيع توفيره كثير من الأسر محدودة الدخل والتي تجتهد بقدر الإمكان لتوفير الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية الضرورية.

ووصلت المولات التجارية الكبيرة إلى مدن ومحافظات ثانوية مثل إب ومأرب وسط وشرقي اليمن، وهو ما جعلها تحظى برواج واسع نظراً لاحتضان هاتين المحافظتين لعدد كبير من النازحين من مختلف المناطق اليمنية.

أقراء أيضاً

التعليقات

أخبار مميزة

مساحة اعلانية