أفادت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية تسعى إلى حظر كافة منصات التواصل الاجتماعي ضمن محاولاتها للتضييق على السكان وتشديد الرقابة عليهم، بالتزامن مع تلاعبها بجودة الاتصالات والإنترنت.

ويتحكم الانقلابيون في اليمن بخدمة الإنترنت من خلال سيطرتهم على شركة «تيليمن» المزود الوحيد للخدمة، وتحصل جميع شركات الهاتف النقال في اليمن على الخدمة من الشركة الحكومية، بالإضافة إلى وقوع مراكز تلك الشركات في العاصمة المحتلة صنعاء منذ سبتمبر (أيلول) 2014.

ويأتي توجه الميليشيات الحوثية لتشديد الرقابة على الاتصالات بالتزامن مع اتهامات لقادتها بالتجسس على اليمنيين وتحويل قطاع الاتصالات إلى أداة عسكرية واستخبارية إلى جانب الأموال الضخمة التي يدرها هذا القطاع.

وكشف خبير الاتصالات اليمني المهندس عبد الجليل القباطي قبل أيام عن تجسس الجماعة على اليمنيين وانتهاك خصوصياتهم عن طريق الاطلاع وقراءة البريد الإلكتروني لكل مواطن يتم الشك فيه، والتنصت على المكالمات الهاتفية لكل فرد في تعد واضح لكل القيم والأخلاق والقوانين النافذة، بحسب تعبيره.

واستعرض القباطي، خلال الندوة التي نظمها مؤخرا المنتدى السويدي للحقوق والتنمية في العاصمة السويسرية بعنوان (انتهاك ميليشيا الحوثي للاتصالات وحرية الإعلام)، جملة من الجرائم التي يتعرض لها المدنيون منها تفتيش الهواتف النقالة واستخراج معلومات عن أسماء الأفراد من خلال قاعدة البيانات الموجودة في شركات الاتصالات.

ورافق اتهامات القباطي للجماعة الحوثية اتهامات أخرى مماثلة وجهتها مؤخرا شركة «تيليمن» بخصوص قيام الميليشيات بتهريب المكالمات الدولية عبر جهاز «الأمن والمخابرات» التابع لها في صنعاء وتحصيل ملايين الدولارات لصالح كبار قادة الميليشيات.

وكشف التقرير الصادر عن الشركة رصد عدد كبير من المكالمات عبر شبكة الهاتف الثابت المملوكة للمؤسسة يتم تمريرها بصورة غير قانونية عبر منظومة تابعة لمخابرات الميليشيات، حيث تقوم باستخدام عدد كبير من قنوات الهاتف الثابت والتي تصل إلى 630 قناة.

وأوضح التقرير الخسائر المترتبة على تهريب المكالمات الدولية بصورة ممنهجة عبر أجهزة المخابرات الحوثية، ومنها خسارة ملايين الدولارات سنوياً، ناهيك عن أن عملية التهريب تؤكد استخدام الميليشيات للشركة وباقي مؤسسات القطاع العام لصالح إثراء شخصي والقيام بأعمال مشبوهة.

وسبق للجماعة المدعومة إيرانيا أن أقدمت مرات عدة طيلة سنوات ماضية على حظر مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف المدن تحت سيطرتها.

وشمل آخر حجب قامت به الجماعة، وفق تقارير محلية، مواقع وتطبيقات الواتس آب، والفيسبوك، والتليغرام والإيمو، حيث يلجأ السكان عادة لاستخدام كاسر الحجب (بروكسي) لغرض نشر انتهاكات الحوثيين وكسر العزل الذي تفرضه الجماعة للتغطية على جرائمها.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أكد في وقت سابق أن ‏الميليشيات قامت بحجب جميع وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لعزل أبناء الشعب في مناطق سيطرتها عن العالم وإخفاء الجرائم التي ترتكبها بحقهم والتي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح الإرياني، بسلسلة تغريدات سابقة على «تويتر» أن ‏سكان صنعاء يتعرضون للإبادة وأصبحوا تحت الإقامة الجبرية، والشعب في مناطق سيطرة الجماعة يتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات.