في مايو/أيار الماضي أعلن مجلس القيادة الرئاسي تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة رقم (5) لإعلان نقل السلطة في البلاد؛ ومنذ ذلك الحين لم تقم اللجنة بأي دور سوى شرعنة الانفصال وتمرير ما يريده المجلس الانتقالي الجنوبي ومن يموله.

وخلال الشهرين الماضيين لم تقم اللجنة بأي مهام، حسب إعلان نقل السلطة الذي نقلها من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى مجلس رئاسي جديد من ثمانية أعضاء برئاسة رشاد العليمي. ويرأس اللجنة هيثم قاسم وهو قائد عسكري سابق قاد ألوية عسكرية تابعة للإمارات خلال سنوات الحرب وأحد مستشاريها العسكريين في اليمن.

بلا ملامح وطنية

قالت مصادر لـ”يمن مونيتور” إن اللجنة العسكرية رضخت لمنع المجلس الانتقالي، بعدم ارتداء الزي الرسمي لقوات الجيش أو الأمن بطيره الجمهوري المعروف، وبدلاً من ذلك جرى تفصيل بذلات رسمية أخرى بدون الطير الجمهوري، مع حظر ارتداء القبعة “البريه”.

وافق رئيس المجلس الرئاسي على هذا الحظر، وأضاف حظراً آخر بعدم تصوير أعضاء اللجنة وهم يرتدون هذه البذلات غير الرسمية- وفق المصادر.

أثناء النقاش حول المعسكرات التي لم تشترك في قتال جماعة الحوثي، أصر ممثلو المجلس الانتقالي على إخراج معسكرات ومنطقة العسكرية الأولى من سيئون؛ وهي المنتشرة في وادي وصحراء حضرموت وفي المهرة شرقي البلاد.

وقال عدد من أعضاء اللجنة أن إخراجها غير منطقي ويخل بالتوازن المتعلق بواحدية الأراضي اليمنية وبالجمهورية اليمنية؛ رد أعضاء الانتقالي أن طرفاً آخر سيقوم بإخراجها بالقوة إذا لم تقم اللجنة بدورها في طرد القوات من معسكراتها.

استعداد لمهاجمة حضرموت

ومنذ سنوات يحاول المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات السيطرة على وادي وصحراء حضرموت والمهرة، ويصطدمون بوجود المنطقة العسكرية الأولى، وجرى شيطنة القوات الحكومية في تلك المنطقة بشكل كبير.

بدأت الطائرات المسيّرة الإماراتية بقصف النقاط الأمنية والعسكرية، يوم الجمعة، بين مدينة عتق ومعبر العبر على الحدود السعودية، قُتل وأصيب عشرات الجنود؛ بعد أيام من سيطرة “قوات دفاع شبوة” و”العمالقة” التابعة للإمارات على عتق.

ويوم الاثنين الماضي قال محافظ حضرموت الجديد مبخوت مبارك بن ماضي إن قوات النخبة الحضرمية (التابعة للإمارات) ستبسط سيطرتها على كامل تراب المحافظة بما فيها مديريات الوادي والصحراء.

لم تقم اللجنة المذكورة بأي جهود لحماية قوات الجيش من تغوّل الميليشيات التابعة لأبوظبي لاستبدال القوات التابعة للجيش والأمن اليمنيين. وهي ميليشييات لا تخفي أهداف الانفصال.

كما أن اللجنة فشلت في تحقيق أياً من الأهداف التي نصت عليها المادة (5) من إعلان نقل السلطة، حيث تنص على “تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن”.

لم تكن اللجنة موجودة في اشتباكات شبوة حيث مكن المحافظ عوض بن الوزير العولقي والقادة العسكريين للإمارات الميليشيات مثل “دفاع شبوة” و”العمالقة” على استهداف قوات الجيش والأمن اليمنيين، وأُسقط العلم الوطني دون تدين اللجنة أو المجلس الرئاسي الذي يقوده “العليمي”.

ويبدو أن المخطط يراد له التمدد أكثر.