شن قيادي رفيع في مليشيات الحوثي، هجوما على جماعته، متهما إياها بممارسة كل أشكال الفساد وفرض الجبايات والإتاوات وإنهاء حرية الرأي والتعبير واستهداف النظام الجمهوري.

وقال رئيس ما يسمى بـ المجلس السياسي السابق للحوثيين صالح هبرة، إن جماعته صارت تمارس بحق الشعب أضعاف ما كانت الجماعة تنتقده في غيرها من ممارسات وإنتهاكات، مشيرا إلى أنهم يغالطون الشعب من خلال إقناعهم بأن ما يمارسونه ويقومون به هو "الأصح وعين الصواب".

وأضاف في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، "كنا ننتقد بعض الفساد في مؤسسات الدولة، فأتينا وعبثنا بمؤسسات الدولة بالكامل واستبدلناها بعمل شعبوي وكأننا في سوق عكاظ، وبكوادر غير مؤهلة".

وأردف: "كنا ننتقد التحصيلات والجبايات التي كان يقوم بها النظام السابق - وهي جدًا محدودة - فأتينا وأخذنا الجبايات على صاحب السكريم، ورخص على من يريد يبني له غرفة في مزرعته لحراستها، وضريبة على (روث الحيوانات)، وأنشأنا قطاع يتاجر بأموال الدولة وموارد الشعب، واشتركنا مع المواطنين حتى على مستوى البسطات والفنادق والمستوصفات والأسواق الشعبية وحتى عصارة الليمون لم تسلم من منافستنا".

وأكد أن جماعته منعت إنشاء المدارس الأهلية بمنع إصدار التراخيص لغير المنتمين لها أو الموالين، لافتا إلى أن الجماعة لم تترك عملا تجاريًا إلا واشتركت فيه بأموال الدولة، "ما أدى إلى احتكار حركة الأسواق والقضاء على رأس المال الحر".

وأشار هبرة، إلى أن جماعة الحوثي كانت تنتقد شركات بيت الاحمر، وحين وصلوا السلطة نهبوها ومثلها عشرات الشركات وأنشأت الجماعة أضعاف تلك الشركات، بالإضافة إلى مصادرتهم لبيوت مسؤولي النظام السابق ونهبها.

وأوضح أن جماعة الحوثي عرضت قطعا من الذهب من بيوت المسؤولين غير أنهم نهبوها مضيفين إلى نهبها قطع مرتبات موظفي الدولة، في إشارة منه لممارسات عقابية يتعرض لها الشعب منذ سيطرة الجماعة على صنعاء وعدد من المحافظات في 2014م.

وتابع: "انتقدنا النظام العائلي فأتينا بنظام للعائلة : الأب والابن وابن الابن والأخ لأب وأم والأخ لأب.. إلخ، انتقدنا الجيش والأمن العائليين، فأنشأنا مؤسسة أمنية وعسكرية معايير القبول فيها الولاء للعائلة".

وحول حرية التعبير، أكد أن جماعته ألغت حرية التعبير بشكل كامل، مستدلا بـ "مدونة السلوك الوظيفي" التي أصدرتها الجماعة قبل أيام، مؤكدا أنها ليست "إلا نموذجًا مما هو حاصل وسيحصل".

ونوه القيادي هبرة، إلى أن هدف جماعته من "الهوية الإيمانية" هو القضاء على الدستور ومرجعيته، واستبداله بمرجعية أخرى. مضيفا "ومن (مدونة السلوك الوظيفي) القضاء على قوانين السلطة المحلية ومعايير التوظيف السابقة؛ ليتسنى لنا توظيف من نريدهم، من اتباعنا وفصل من لا نريدهم".

وأعتبر "مدونة السلوك الحوثية" بمثابة إعلان الوداع وآخر مسمار في نعش النظام الجمهوري، وهوما كانت تسعى الجماعة لتحقيقه منذ البداية، مشيرا إلى أنه "لم يبق من الجمهورية سوى (العلم والطير والنشيد الوطني)، وقريبًا سيتم تغييرها، وهكذا طبيعة الحكم الفردي وسلطة المذهب؛ لأنه لا يمكن حكم فردي بآلية نظام جمهوري".

وختم هبرة، بالقول "من يريد حكم اليمن الكبير عليه أن يكبر بحجمه".