تدور الاتهامات والتساؤلات حول دور سلطنة عُمان في الصراع اليمني، كمعبر إقليمي تتدفق  من خلاله الأسلحة لمليشيا الحوثي، ويأتي على رأس هذه الاتهامات تصريح مستشار رئيس الجمهورية - نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، عبدالملك المخلافي.

المستشار المخلافي دعا، في تغريدة له على "تويتر"، إلى تحقيق محلي ودولي في عملية تهريب الأسلحة والطائرات المسيَّرة عبر سلطنة عمان إلى مليشيا الحوثي، بعد أن ضبطت الأجهزة الأمنية شحنة معدات تستخدم في صناعة الطائرات المسيَّرة، في منفذ شحن الحدودي بين اليمن وسلطنة عمان، كانت مخفية ضمن شحنة تجارية على متن قاطرة.

- ثقب أسود

يقول الخبير العسكري والإستراتيجي، العميد محمد الكميم: "إن مليشيا الحوثي ما تزال تستلم الأسلحة من إيران بطرق مختلفة، وكان هناك تقرير لفريق الخبراء أثبت بالدليل القاطع خط سير تلك الأسلحة، ومكان انطلاقها وطرق شرائها، إضافة إلى الكثير من خلايا التهريب، التي تم ضبطها في الساحل الغربي".

وأضاف: "من ضمن الطرق، التي ذكرها تقرير فريق الخبراء وذكرتها خلايا التهريب المضبوطة، تمر عبر المهرة والمكلا والساحل، وهناك الكثير من الشحنات الكبيرة التي تم ضبطها عبر المنافذ البرية مع سلطنة عمان، فضلا عن كون الأسلحة التي يتم تهريبها عبر سواحل عمان أنها ذات نوعية خاصة، مثل محركات طيران مسيَّر وقطع غيار طيران ومنظومات اتصالات متطورة، ومنظومة الرادارات والاستطلاع، هناك ما ينشر وهناك ما لا ينشر".

وأوضح أن "هناك مشكلة كبيرة، وما يجري في المهرة يعد ثقبا أسود، وخطرا كبيرا جدا، فالمائة المحرك سيصنع منها 100 طائرة مسيَّرة، وستشكل خطرا كبيرا"، متسائلا: "كم ستقتل من أبناء اليمن؟".

وأشار إلى أن "ما يتم ضبطه والكشف عنه لا يمثل 10% من الأسلحة المتدفقة من إيران لمليشيا الحوثي، بل إن هناك جسرا بحريا مستمرا من إيران إلى مليشيا الحوثي مباشرة، وهناك جسر بري مستمر من إيران للحوثيين عبر سلطنة عمان".

 وقال: "لا أريد أن نتهم سلطنة عمان بشكل مباشر، بأن أعمال التهريب تتم برضاها بشكل رسمي أو عبر أجهزتها الرسمية، لكن في الأخير هي منطقة حدودية مع دولة جارة تمر بظروف حرب، ويفترض عليها أن تشدد إجراءاتها الأمنية مع أنها تعلم بأنه قد تم ضبط الكثير من الأسلحة، آخر ما كشف عنه أكثر من 250 صاروخ كورنيت تم ضبطها العام الماضي على حدودها".

 وأفاد بأن "سلطنة عمان ترتبط بالقبيلة بشكل كبير جدا في محافظة المهرة، وتدعم الكثير من القبائل من أجل مصالحها الجيو- ستراتيجية وتتعلق بأمنها القومي، ومخاوفها من انتقال المشاكل إلى حدودها، وفيما يتعلق بالأسلحة هناك مشكلتان، الأولى عندما تمر الأسلحة عبر المنفذ الرئيسي بين اليمن وعمان، والمشكلة الثانية كيف تستطيع أن تمر من المنفذ عبر الممر البري اليمني إلى مناطق سيطرة المليشيا".

 ولفت إلى أن "قبل سنة تقريبا، بينما كانت في المهرة، حصلت مشكلة كبيرة، من بعض قبائل المهرة، على سبيل المثال المدعو علي سالم الحريزي، الذي يحاول بكل إمكانياته أن يحول المهرة إلى محطة تهريب كبيرة، ويبذل في ذلك جهدا كبيرا، عندما تم تركيب جهاز الأشعة السينية في منفذ شحن للكشف عن التهريب ثارت ثورة المدعو الشيخ الحريزي، وصارت قضية كبيرة، وسقط فيها قتلى وجرحى".

 - ليست طرفا محايدا

 من جهته، يقول أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، الدكتور عبدالباقي شمسان؛ "إن اليمن أصبحت مجال صراع إقليمي، لذا كل الدول في الإقليم تتصارع في الجغرافية اليمنية، إستراتيجيا ووفقا لتحالفاتها، وسلطنة عمان ليست طرفا محايدا في هذا الصراع، بل إن لها مصالح جيو- ستراتيجية في اليمن، لأنها دولة محاددة، وهناك حدود واتفاقيات وُقعت مع النظام السابق".

 وأوضح أن" هناك صراعاةبين سلطنة عمان والسعودية، على المستوى الجيو- ستراتيجي وعلى المستوى الاجتماعي، والتقاسم القبلي، لذا تحاول عمان أن تمتد إلى نفوذها الاجتماعي من خلال شبكة الدعم المالي، وتوفير الدعم اللوجستي للكثير من القبائل في المنطقة، ووفرت لـ محمد عبدالسلام ومن معه من الوفد الحوثي بعثة دبلوماسية تتحرك وتقيم شبكة من العلاقات وتهريب الأسلحة والاستثمار".

 وأضاف: "هناك صراع سعودي - إماراتي - عُماني واضح، وعُمان حليف إستراتيجي مع إيران، وستحقق مصالحها الإستراتيجية، فهناك غض طرف وتسهيلات لتهريب السلاح إلى اليمن، وهذا الأمر لم يتم مرة أو مرتين، فهناك إشارة لذلك من فريق الخبراء الدوليين، والفريق الأمريكي، وتصريحات لمسؤولين يمنيين، فإذا كانت سلطنة عُمان جادة، كان عليها إيقاف التهريب".

 وتابع: "نحن ندرك تماما بأن ليس هناك أي طرف محايد في اليمن، فهناك صراع بين الخليج العربي على الجغرافية اليمنية، وهذا الصراع نحن -اليمنيين- كان بالإمكان أن تكون لدينا تحالفات تبادل منافع مع سلطنة عُمان ومع دول أخرى، وليست تحالفات تبعية كما هو حاصل الآن مع النخب اليمنية".

 وأشار إلى أن "المجتمع الدولي ترك اليمن للمبادرة الخليجية، بحيث أي اتفاق لا يلتزم بالمرجعيات الدولية، ولهذا منحت الحصانة للرئيس صالح، ثم ترك لعُمان أن تقوم بدور الوساطة، بحيث إنها تقطع مع المرجعيات الثلاث، وتؤسس لمرجعية بعيدا عن المواثيق الدولية التي تم التوافق عليها، ومنحت السعودية اتفاق الرياض، لتشرعن المجلس الانتقالي؛ بعيدا عن المرجعيات".

 وقال: "أي دور يُمنح لدول الإقليم فهو يمنحها أن تؤسس لمرجعيات لا علاقة لها بمخرجات الحوار الوطني ولا بالمرجعيات، وسلطنة عُمان ليست طرفا محايدا، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن التهريب".

 وأضاف: "الحياد لا يعني الوقوف بمسافة واحدة بين سلطة شرعية ومليشيا انقلابية، وكما نعرف أن سلطنة عُمان دولة، فيجب عليها أن تقف مع الدولة لا مع المليشيات، بغض النظر عن تحالفاتها، وهذا ما يفرضه القانون الدولي".