نفى الصحفي أحمد ماهر أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن الاعترافات التي انتزعت منه تحت التعذيب في سجون قوات المجلس الانتقالي.

وقال ماهر إنه عرض أمام القاضي تفاصيل اختطافه، وما تعرض له من تعذيب أجبره على الإدلاء بالاعتراف بتهم لا علاقة له بها، مشيرا إلى أنه اختطف بسبب مواقفه السياسية المؤيدة لمؤسسات الدولة ورفضه للفوضى والعنصرية. حد قوله.

وكان الصحفي أحمد ماهر قد مُنع ثلاث عشرة مرة من حضور جلسات محاكمة دخل على إثرها في إضراب عن الطعام مطلع فبراير الماضي.

واختطفت قوات الانتقالي ماهر في عدن، أوائل أغسطس الماضي، قبل أن يظهر لاحقا في مقطع مصور يعترف فيه تحت الضغط بالاطلاع على جرائم اغتيال طالت شخصيات عسكرية في المحافظة، الأمر الذي قوبل بإدانة واسعة.

كما وجّه نداءات كثيرة منها إلى رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، طالبه بالتدخل لتمكينه من الحضور إلى المحكمة، والدفاع عن التهم الملفقة ضده.

وفي سياق آخر، داخل مدينة عدن، نفذ مئات التجار مظاهرة للمطالبة بضبط ومحاسبة قتلة التاجر أحمد العديني، الذي تم تصفيته على أيدي عصابة مسلحة داخل محله التجاري في مديرية دار سعد.

ورافق التظاهرة إضرابٌ جزئي احتجاجا على عدم تحرك السلطات لضبط القتلة وإحالتهم للمحاكمة، معبّرين عن خشيتهم من تكرار هذه الانتهاكات.

ودعا المتظاهرون جهات الاختصاص والسلطات الأمنية إلى تحمل المسؤولية في متابعة القضية والقبض على الجناة.

ولفتوا إلى أن التاجر العديني سبق أن تعرض للاعتداء الاختطاف والتعذيب، بسبب مطالبته بأمواله لدى إحدى شركات الصرافة التي أعلنت إفلاسها، واختلست أموال المودعين بمن فيهم الضحية.

وكان رئيس الوزراء قد وجّه وزير الداخلية ومحافظ عدن، بسرعة اتخاذ ما يلزم لملاحقة الجناة والقبض عليهم، وإحالتهم إلى الجهات المختصة.