اتهمت دراسة بحثية جديدة الأمم المتحدة بالتعامل مع أزمة خزان “صافر” النفطي غربي اليمن، من خلال كلفة مالية عالية بدت وكأنها ابتزاز للمجتمع الدُّولي.

وقالت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات، الخميس، ان سياسة الأمم المتحدة تجاه أزمة خزان النفط صافر”، التي الذي تعرَّضت هياكله للتّآكل، وتعطلت أنظمة التشغيل فيه نتيجة عدم تعرُّضه لأعمال الصيانة الدورية منذ عام 2015م، بسبب ظروف الحرب اتسمت بالمبالغة في مقابل التداعيات الكارثية، وفي المقابل تمكنت فقط من نزع فتيل الأزمة وترحيلها إلى الأمام دون أن توجد حلاً جذرياً لها..

وركزت الدراسة، التي أعدها الأكاديمي والباحث، ناصر الطويل، “الترحيل المُكلِف" لتفريغ خزان صافر وأن الأمم المتحدة؛ تبنت مجموعة من السياسات التي أوجدت اهتمامًا دوليًّا بهذه الأزمة، وحشدت لها الإمكانات السياسية والمالية، لكنه شاب سياسات الأمم المتحدة تجاه هذه الأزمة عدد من الجوانب السلبية.

وأوضحت الدراسة، أن الأمم المتحدة ركزت على نزع فتيل القنبلة المؤقتة التي كان يمثلها خزان “صافر” المتهالك، والحيلولة دون حدوث السيناريو الأسوأ المتمثل في تسرب النفط أو حدوث انفجار في الخزان، وقد تحقق هذا جزئيا من خلال نقل النفط إلى الخزان العائم الجديد “اليمن”، إلا أن هذا لا يعني أن المشكلة قد انتهت، مشيرة إلى أن بقاء الناقلة الجديدة بكميات النفط التي عليها يمثل قنبلة موقوتة جديدة، فمن الوارد أن تتعرض لمخاطر جديدة متعددة المصادر، ما قد يحدث تداعيات كارثية تضاهي تلك التي كان يمثلها خزان “صافر”.

وحذرت الدراسة، من أن بقاء الناقلة في ساحة حرب يجعلها عرضة لمقذوف ناري، سواء بطريق الخطأ أو بشكل متعمد، وهذا السيناريو الأخير وارد خصوصًا في حال حدوث تحول عسكري كبير لصالح الحكومة الشرعية؛ فقد أشارت تقارير إلى أن الحوثيين هددوا باستهداف الناقلة عند اقتراب القوات الحكومة الشرعية، المسنودة من قبل “التحالف العربي”، من مدينة الحديدة، عام 2018م.

وقال الدراسة، إن الأمم المتحدة افتقرت لنهج الحل الجذري والدائم مع خزان “صافر”، فمن المتوقع أن يتعرض الخزان الجديد “نوتيكا” لتهالك أسرع من خزان “صافر”، في ظل معلومات عن أنه لم يتبق من عمرها الافتراضي سوى خمس سنوات، وفي ظل ارتفاع الملوحة والأحوال المناخية في منطقة رسوه بشكل دائم.

الدراسة، خلصت إلى أنه يجب على الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين مواصلة العمل على مسار عاجل تقود فيه الأمم المتحدة الجهود الدولية للضغط على الأطراف اليمنية للتوافق على صيغة ما تضمن بيع النفط المتواجد على الخزان الجديد “اليمن”، وصرف عائداته لصالح الشعب اليمني المتضرر من الحرب.

وأوصت الدراسة، على المدى المتوسط توظيف النجاح في التعامل مع أزمة “صافر” لتكون محفزًا للتفاوض حول مسار إعادة تصدير النفط، في إطار تسوية سياسية أوسع، يلمس اليمنيون فوائدها، وتحدث انفراجه في الأزمة الإنسانية التي يعانون منها.