كثفت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من حملات تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في إطار تصعيدها ورفضها لتجديد الهدنة التي انتهت في أكتوبر 2022م.

وقالت مصادر محلية، أن المليشيات استدعت منذ عدة أسابيع مئات الشباب في محافظتي حجة والحديدة للالتحاق بما يسمى "التجنيـد المـؤقت"، حيث تم نقل هؤلاء الشباب إلى معسكرات خاصة بالمليشيات في صنعاء وعمران ومناطق اخرى.

وأكدت المصادر أن تواصل الأهالي بأطفالهم ممن تم استدعائهم من قبل الحوثي، انقطع منذ نحو ثلاثة أسابيع، ما يؤكد دخولهم في معسكرات تدريبية مغلقة، تسحب منهم جوالاتهم قبل الدخول إليها.

وبحسب المصادر فإن عدد من الشباب الذين تم استدعائهم مؤخرا، كانوا قد أٌستدعوا في مهمات مؤقتة سابقة خضعوا خلالها لتدريبات وتمارين استعراضية و شاركوا في عروض عسكرية للجماعة.

وأفادت المصادر أن المليشيات وجهت قياداتها بالنزول إلى محافظات عمران وحجة وريمة والحديدة لتجنيد الأطفال والشباب، مبينة أنها نقلت عددا من المجندين إلى معسكرات في صنعاء للتدريب بينهم أطفال.

وأشارت إلى أن المليشيات تواصل نكث العهود والاتفاقيات مع المنظمات الاممية التي وقعتها وتعهدت فيها بعدم تجنيد الأطفال، لافتة إلى أن غالبية الأطفال الذي جرى تجنيدهم أيتام وبعضهم يتم اختطافهم من المدارس بعد إغرائهم بالحصول على أموال وسلاح كهدايا.

ورجحت المصادر أن يكون التجنيد الحوثي الجديد في إطار استعدادات المليشيات للتصعيد في جبهة مارب، للسيطرة على حقول النفط والغاز، واستكمال تنفيذ مخطط الاكتفاء الذاتي بالموارد، بعد تزويدهم بخزان بديل للناقلة صافر في ميناء رأس عيسى بالحديدة.

ويُعتبر تجنيد الأطفال انتهاكاً جسيماً تحظره التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الأطفال، لا سيما "اتفاقية حقوق الطفل" التي صادقت عليها اليمن، وبروتوكولها الاختياري الأول الذي يحظر استخدام وتجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى "قانون حقوق الطفل اليمني" المتوافق مع الاتفاقية.

يُذكر أن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن (لجنة العقوبات) أشار، في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى أن الحوثيين قاموا بتجنيد وتدريب 1201 طفل في الفترة ما بين 1 يوليو 2021 و31 أغسطس 2022.