حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الخميس من أي تراخ من جانب المجتمع الدولي أو تفريط بالمركز القانوني للدولة، أو حتى التعامل مع المليشيات كسلطة أمر واقع، قائلا بان ذلك "سيجعل من ممارسة القمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوكا يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال".

وشدد العليمي في كلمته التي القاها أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونشرتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" على أن السلام المستدام في اليمن يجب أن يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

وقال العليمي إن "الاعتراف أن الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة انفاذ القانون على أساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من "ستجعل بلدنا أكثر أمنا واستقرارا، واحتراما في محيطه الاقليمي والدولي".

وأكد أن "هذا هو منطق الحكومة الشرعية، ومنتهى الهدف من اي جهود للسلام المستدام الذي يجب أن يعني الشراكة الواسعة دون تمييز او اقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر اشراقا".

وجدد الدعوة إلى موقف دولي حازم إزاء الملف اليمني، قائلا انه" كلما تباطأ المجتمع الدولي عاما آخر عن تقديم موقف حازم، كلما كانت الخسائر أكثر فداحة، والمليشيات، والجماعات الارهابية أكثر خطرا في تهديداتها العابرة للحدود.

وعبر رئيس المجلس الرئاسي عن استغرابه من تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك القيود على سفر وعمل، وتعليم المرأة، وقمع الصحفيين واختطافهم، وسحق المناوئين لفكرها المتطرف.

ولفت الى ما بذلته الحكومة اليمنية على مدى الاشهر الماضية بدعم من الاشقاء والاصدقاء من جهود للوفاء بالتزاماتها الحتمية، رغم التداعيات الكارثية لهجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وإخراجها عن التصدير منذ عام كامل.

وقال العليمي: اليوم لا اعتقد أنه لا يزال لدينا في الحكومة المزيد من التنازلات التي نقدمها، او أن نغير من فهمنا لمليشيات نعرفها جيدا ويمكننا التنبؤ بنواياها لعقود مقبلة.

وأضاف، "إذا فعلنا ذلك فإن هذا النهج سوف يعيد شعبنا الى عصور العبودية، والاحباط والنسيان، بل من المرجح ان يتحول بلدنا الى بؤرة لتصدير الارهاب، وفتيل لنزاع اقليمي ودولي لا سبيل لاحتوائه بالسبل الدبلوماسية".