لم يمض على الإعلان عن وفاة التربوي صبري الحكيمي، في 26 من شهر مارس الجاري، في سجون المليشيا الحوثية في صنعاء يوم واحد حتى أعلن مصدر حقوقي عن وفاة سجين آخر في زنازين الحوثيين في ظروف غامضة.

وذكر المدير التنفيذي للمركز الأميركي للعدالة (ACj‏)، عبد الرحمن برمان، في منشور له على حسابه في منصة "إكس"، أن المعتقل (خالد حسين غازي) من أبناء محافظة ذمار، توفي داخل سجون مليشيا الحوثي، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة فقط.

وأوضح الحقوقي برمان ‏أن قرار الإفراج عن "غازي" كان قد أصدر من قبل حكومة الحوثيين، غير أن ابن شقيق النائب العام في سلطة المليشيا أوقف أمر الإفراج، مشيرا إلى أن أسرته أبلغت بوفاته ورفضت استلام جثمانه.

وتأتي الحادثة بعد يوم واحد من وفاة التربوي والمسؤول السابق في وزارة التربية والتعليم الأستاذ صبري الحكيمي، في سجن المخابرات التابع لمليشيا الحوثي في صنعاء بعد ستة أشهر من اختطافه.

أرقام مؤلمة

وقد وثقت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وفاة المئات من المختطفين والمعتقلين داخل زنازين المليشيا الحوثية، وسط تأكيدات تفيد بتعرضهم لعمليات تعذيب وحشية أثناء فترة احتجازهم غير القانونية.

وتفيد تقارير حقوقية أنه خلال أيام رمضان الحالي فقط أُعلن عن وفاة أربعة مختطفين لدى المليشيا الحوثية.

فبالإضافة إلى غازي والحكمي، فقد أعلنت مليشيا الحوثي، في 19 مارس، عن وفاة المختطف محفوظ الزمر في السجن المركزي بمحافظة إب الخاضعة لسيطرتها، وادعت أن الضحية انتحر احتجاجا على استمرار اعتقاله دون محاكمة، وذلك بعد يومين فقط من وفاة المختطف "عيسى العرشي" أحد نزلاء السجن والذي زعمت المليشيا الحوثية أنه توفي بنوبة قلبية، غير أن أسرته أكدت وجود آثار جروح على وجهه وجسده، مما يدل على تعرضه للتعذيب، بالإضافة إلى الإهمال وانعدام الرعاية الصحية.

وبحسب رصد للحكومة اليمنية، فإن أكثر من (350) جريمة قتل تمت تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات المليشيا الحوثية.

كما وثقت منظمات حقوقية قيام مليشيا الحوثي بارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق (2406) من المدنيين في معتقلاتها غير القانونية، مشيرة إلى أن (32) مختطفاً تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجلت (79) حالة وفاة للمختطفين و(31) حالة وفاة بنوبات قلبية بسبب الإهمال الطبي

استغاثة عاجلة

وفاة أربعة مختطفين منذ بداية رمضان الجاري لم تكن مفاجئة من حيث العدد والمدة الزمنية القصيرة، فقد تم الإعلان عن وفاة 13 شخصا في شهر ديسمبر فقط من العام 2020 نتيجة التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المختطفون في زنازين الحوثيين.

وتتحدث تقارير عن احتجاز مليشيا الحوثي في سجونها للآلاف من المواطنين المناوئين لها وتمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وتمنع عنهم الزيارات وأبسط الحقوق، كما تشير إلى أن السبب الرئيسي في وفاة المعتقلين هو تعذيب المليشيا الحوثية لهم والإهمال الصحي لأوضاعهم، حيث تمنع المليشيا إدخال الطعام والدواء لهم مما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة في أوساطهم، في حين تفاجأت بعض الأسر بخروج ذويها جثثا هامدة، والبعض الآخر خرج مشلولا جراء عمليات التعذيب.

وقد أطلقت رابطة أمهات المختطفين في وقت سابق نداء استغاثة عاجلة للصليب الأحمر لإنقاذ 50 مختطفاً مريضاً في سجن الأمن السياسي بصنعاء، وقالت إن المختطفين المرضى يزداد وضعهم سوءاً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز اللاإنسانية التي يعيشونها داخل السجون.

كما طالبت بسرعة تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمختطفين المرضى والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، محملة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين وسلامتهم.

سادية موغلة

وتتعمد المليشيا الحوثية مضاعفة آلام المرضى من المختطفين والتسبب في زيادة معاناتهم، كما تعمد إلى الإهمال الصحي والطبي وتمنع عنهم الغذاء والدواء والنوم وأبسط الحقوق كنوع من أنواع التعذيب النفسي والجسدي، وهو ما حصل مع المختطف خالد الحيت الذي توفي داخل سجن تديره مليشيا الحوثي في صنعاء في العام 2019 بسبب حرمانه من الرعاية الصحية وتلقي العلاج.

وقد أكدت تقارير حقوقية أن خالد الحيت (43 عاما) لم يكن يعاني من أي مرض قبل اعتقاله من قبل الحوثيين في 26 فبراير 2016، إلا أن تعذيبه وإساءة معاملته وحرمانه من حقه في العلاج تسبب بتدهور صحته وازدياد معاناته، متهمة مليشيا الحوثيين باستخدام الأمراض التي يعاني منها المعتقلون لديها، كوسيلة للتعذيب المفضي إلى الموت.

وتذكر تلك التقارير أن خالد الحيت أصيب بانسداد في الغدد الصفراوية وظل داخل السجن يطالب هو وأهله بنقله للعلاج، منذ نوفمبر 2018، حتى ساءت حالته وتدهور وضعه الصحي، وفي 18 نوفمبر 2019، سمح الحوثيون بنقل "الحيت" إلى مستشفى المتوكل، لإجراء عملية جراحية على نفقة أسرته، لكنهم -وفقا للبيان- منعوه من تلقي العناية الطبية اللاحقة لإجراء العملية وأعادوه إلى السجن مرة أخرى، ليتوفى بعد يومين فقط من إجراء العملية.

وبحسب ناشطين فإن السجون التي تديرها مليشيا الحوثي ونعتقل فيها المرضى في صنعاء "تفتقر لأبسط المعايير الدولية الخاصة بظروف السجون".

ومن تلك المعايير "معايير نيلسون مانديلا "، التي تنص على أن يعامل السجناء بالاحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم المتأصلة كبشر، ولا يجوز إخضاع أي سجين للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

ادعاءات تثير القلق

وقد تكررت ادعاءات الحوثيين بأن كثيرا من حالات الوفاة ناتجة عن انتحار المعتقلين داخل السجون.

وتقول منظمة سام للحقوق والحريات في تعليق على وفاة الأسير محمد أحمد وهبان في أحد سجون الحوثيين: "إن أسير الحرب لدى مليشيا الحوثي (محمد أحمد وهبان) توفي في سجون مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، وأن رواية وفاته منتحراً شنقاً تثير كثيرا من الشكوك، فسجل مليشيا الحوثي مليء بمثل هذه الحوادث المشابهة والتي أظهرت في نهاية المطاف تورط المليشيا في قتل العديد من المختطفين، ويجب تشكيل لجنة تحقيق محايدة في الواقعة وكشف أسباب الوفاة".

ويرى رئيس منظمة سام توفيق الحميدي أن "استمرار ملف المختطفين في سجون مليشيا الحوثي، خاصة المختطفين الذين أسروا في ساحة القتال، يثير كثيرا من القلق، في ظل رصد العديد من حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز، دون معرفة الأسباب الحقيقة للوفاة، وتكرار الادعاء بالانتحار، دون الكشف عن الأسباب الحقيقة من قبل جهات محايدة، في ظل الظروف الصحية السيئة في السجون، التعذيب القاسي، والإخفاء القسري للكثير منهم".

ووفقًا لما حصلت عليه المنظمة من معلومات حصرية من أقارب "وهبان" وهو أحد جنود لواء حفظ السلام، لقد "تم أسره في مارس بعد الانسحاب من الفرضة، أثناء قيامه بالدفاع عن مأرب عام 2020، حيث تم إخفاؤه من قبل مليشيا الحوثي لمدة 8 أشهر، ووفق ما وصل المنظمة فإن الجيش الوطني كان لديه معلومات عن أسر وهبان من خلال كاميرا لأحد عناصر الحوثي التي تم العثور عليها بعد استعادة الموقع الذي أُسر فيه محمد، حيث ظهر في مقطع فيديو تم تصويره لصالح قناة المسيرة وهو في قبضة مليشيا الحوثي".

وتضيف المنظمة بحسب شاهد على الحادثة: "تظهر المعلومات التي تلقتها سام بأن مليشيا الحوثي قامت بنقل وهبان بعد 8 أشهر من اختطافه إلى سجن القصر في التحرير، وظل هناك إلى أن سُمح لوالدته بزيارته عام 2021، إذ أبلغت والدته وأقاربه بأن الحوثيين أقاموا له جلسات في المحكمة العسكرية وهددوه بالإعدام".

ويضيف المصدر: "كنا نظن أن هذا نوعا من التعذيب النفسي وأبلغنا والدته بألا تقلق لأن ابنها أسير ولا محاكمة للأسير، لكننا فوجئنا بإصدار حكم الإعدام في نهاية 2022 من نفس المحكمة التي كانت تنظر قضيته".

ويختتم الشاهد حديثه مع المنظمة بقوله: "اليوم تم الاتصال بوالدته و إخبارها بأن ابنها محمد وهبان جثة في المستشفى العسكري، وادعوا بأن ابنها مات منتحرًا بطعنه نفسه".

ونوهت المنظمة إلى أنها اطلعت على نسخة من حكم الإعدام الصادر بحق محمد وهبان بتاريخ 15 أغسطس 2022 والذي جاء فيه: "حكمت المحكمة بإدانة المتهم محمد أحمد وهبان بجريمة إعانة العدو المنسوبة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام تعزيرًا رميًا بالرصاص حتى الموت".

إمعان في الانتهاكات

وتبدي منظمة سام للحقوق والحريات قلقها في بيانها الذي أصدرته أواخر العام الماضي 2023 في ظل استمرار حالات الوفاة الغامضة داخل سجون الحوثيين، حيث تقول المنظمة: "يبدو أن مليشيا الحوثي مستمرة في انتهاكاتها ضد المعتقلين لديها في ظل إفلات شبه كامل من العقاب وغياب الرقابة من أي نوع، لاسيما بعد سيطرتها على مفاصل الدولة ومؤسساتها وبشكل أخص القضاء في خطوة لإضفاء الشرعية على أحكامها الجائرة بحق خصومها ومعارضيها".

وأضافت: "خلال الفترة الماضية رصدنا العديد من الحوادث المماثلة عن معتقلين تمت تصفيتهم داخل سجون مليشيا الحوثي بحجة تردي أوضاعهم الصحية تارة وانتحارهم تارة أخرى، الأمر الذي يعكس استمرار مليشيا الحوثي في الإمعان بانتهاكاتها وجرائمها في ظل غياب المساءلة الدولية عن تلك الممارسات الخطيرة".

واختتمت سام بيانها بالتأكيد على أهمية فتح تحقيق عاجل في تداعيات الحادثة وتقديم المخالفين للمحاكمة العادلة وضرورة عمل مراجعة شاملة لممارسات الأجهزة والأفراد التابعين لمليشيا الحوثي والمتهمين بارتكابهم لانتهاكات خطيرة وغير مبررة.

متاهات الموت

ويرى محامون وحقوقيون أن الادعاء بانتحار الضحايا أصبح حجة لمليشيا الحوثي التي تحاول إخفاء جرائمها خلفها، وأن جرائم التعذيب حتى الموت في سجون الحوثيين ليست مجرد أخطاء فردية، بل سياسة ممنهجة وصل ضحاياها الذين رصدتهم المنظمات المعنية إلى المئات.

وقد تم توثيق كثير من حالات الوفاة لمختطفين في سجون المليشيا الحوثية نتيجة للتعذيب المستمر على أيدي عناصر المليشيا بطريقة وحشية منذ انقلابها في العام 2014.

ففي ديسمبر 2016، كشف ناشطون عن وفاة الشقيقين جهاد وسليم عبد الكريم تحت التعذيب واللذين اعتقلا من منزلهما بمنطقة السحول بمحافظة إب وسط اليمن.

وفي نوفمبر من العام 2016، عثر على الشاب وليد الإبي مقتولا برصاصة في الرأس، بعد اعتقاله من قبل عناصر المليشيا من أمام منزله في العاصمة صنعاء، واتهمت عائلة الإبي -في بلاغ للنائب العام- مليشيا الحوثي بقتل ابنها داخل أحد السجون في إدارة البحث الجنائي بصنعاء، بعد اختطافه من أمام منزله بالقوة، وقالت العائلة إن الحوثيين أبلغوهم بعد أسبوع من اختطاف وليد أن جثة ابنهم موجودة في ثلاجة المستشفى، زاعمين أنه انتحر بإطلاق الرصاص على رأسه.

وفي سبتمبر من العام 2014، اختطفت المليشيا الحوثية الناشط بثورة التغيير السلمية صالح البشري في صنعاء عقب سيطرة الحوثيين عليها، إذ عذبته حتى الموت، ثم رمت جثته في أحد شوارع العاصمة صنعاء.

وفي سبتمبر 2019، توفي القيادي في فرع حزب الإصلاح بالحديدة علي العمار تحت التعذيب بعد أن قامت المليشيا باختطافه وتغييبه في السجن المركزي الذي تسيطر عليه مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر أن "العمار" توفي في معتقله بالسجن المركزي إثر تعرضه لتعذيب وحشي من قبل مليشيا الحوثي منذ اختطافه في مارس من العام 2017 من منزله.

وكشفت المصادر أن العمار أصيب في معتقله بالعديد من الأمراض جراء التعذيب الشديد على أيدي المليشيا الحوثية التي رفضت السماح له بالخضوع للعلاج رغم تحذيرات الأطباء.

وفي سبتمبر من العام 2020، كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المواطن صادق أحمد الغاوي، أحد أهالي مديرية خمر بمحافظة عمران، تحت التعذيب في سجون الحوثيين، بعد أشهر من اختطافه وإخفائه مع سبعة من أفراد أسرته الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.

وأفادت المصادر بأن صادق أحمد يحيى الغاوي اختطفته مليشيا الحوثي قبل نحو خمسة أشهر من وفاته وأخفته مع سبعة من أفراد أسرته، من دون أي تهمة تُذكر، ودون علم أهله بمكان اختطافه، ليتم تسريب الخبر إلى بعض أقربائه أن جثته في ثلاجة الموتى بمستشفى الشرطة بصنعاء، وبعد حضور بعض أقربائه تبين أنه توفي بتاريخ 26 يونيو 2020.

وأوضحت المصادر أن أسرة صادق الغاوي تأكدت بصعوبة من جثته في مستشفى الشرطة بصنعاء نتيجة التعذيب المستمر والبشع الذي غير ملامحه، بينما لم يتمكنوا من الحصول على أي معلومات عن بقية أفراد أسرته الذين تم اختطافهم معه.

وفي أكتوبر 2020، توفي أسير من قوات الجيش الوطني في سجون مليشيا الحوثي في الوقت الذي كانت أسرته تنتظر الإفراج عنه بعد تضمين اسمه في كشوفات الأسرى الذين تم الإفراج عنهم ضمن اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي تم التوقيع عليه برعاية أممية.

وطبقا لمصادر حقوقية فإن مليشيا الحوثي أبلغت أسرة المقدم عادل محمد كعوات بوفاة ابنهم في أحد المعتقلات الحوثية بعد ستة أشهر من أسره في جبهة القتال بمحافظة الجوف.

وتأتي هذه الجريمة البشعة بحق أسير مشمول باتفاق سويسرا الذي لم يجف حبره، بعد أيام على تسليم المليشيا جثة الأسير محمد الصباري مشوهة بآثار تعذيب وحشي وحروق وثقوب.

ضحايا مجهولون

ولم يكن من تم الإعلان عن وفاتهم في السجون الحوثية سوى عدد قليل من الرقم الحقيقي لمن تم التخلص منهم وتغييبهم بشكل نهائي في معتقلات وزنازين مليشيا الحوثي الانقلابية، فقد تكرر الإعلان من قبل مليشيا الحوثي عن دفن كثير من الأشخاص مجهولي الهوية، وسط شكوك ومخاوف من جهات حقوقية ومعنية وترجيحات لناشطين أن يكون من تم تصفيتهم أو قضوا نتيجة للتعذيب الوحشي على أيدي عناصر المليشيا.

أخيرا أعلن الحوثيون دفن 88 جثة يزعمون أنها مجهولة الهوية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وحذر حقوقيون يمنيون من أن يكون الذين جرى دفنهم مختطفين ومخفيين قسراً عملت المليشيا على التخلص من جثثهم بزعم أنهم مجهولو الهوية بعد أن جرت تصفيتهم داخل السجون، مؤكدين أن مئات الأسر تبحث عن أبنائها المخفيين قسراً في سجون المليشيا منذ سنوات ولم تعرف مصيرهم.

وأشاروا إلى أن المليشيا رفضت تسليم عدد من الجثث لمن تم تصفيتهم في السجون وسط إصرار على أسرهم بتقديم تنازلات مكتوبة عن أسباب الوفاة، فيما ترفض المليشيا الحوثية إخضاع جثث أخرى للتشريح الجنائي ومعرفة السبب الحقيقي وراء تصفيتهم واحتفاظ المليشيا بهم في ثلاجات المستشفيات لسنوات.

وكان عدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن قد طالبت بفتح تحقيق فوري ومستقل في وفاة عامل الإغاثة هشام الحكيمي أثناء احتجازه في سجون المليشيا بصنعاء.

وعلى الرغم من دفن مليشيا الحوثي لأكثر من (500) جثة من أصل أكثر من (700) تقول إنها مجهولة الهوية، تتضارب الروايات الحوثية بين الحين والأخر حول مصدر هذه الجثث التي تم الإعلان عنها، وتواصل دفنها منذ العام 2020، إذ تقول إن غالبيتها "لمشردين ومتوفين بحوادث سير"، وأخرى "بغارات للعدوان"، أو "متوفين مجهولين".

وطيلة السنوات الماضية توفي العشرات من المختطفين في سجون مليشيا الحوثي، جراء التعذيب الوحشي الذي يتلقونه في تلك الزنازين، كما توفي عدد آخر بعد خروجهم من السجون الحوثية متأثرين بما طالهم داخل تلك السجون سيئة السمعة.

وتتخوف الجهات الحكومية من كون عمليات الدفن التي تتم بين الفينة والأخرى، تأتي في إطار محاولات المليشيا التهرب من المسؤولية القانونية عن تلك الجرائم التي تتم تحت التعذيب في السجون المنتشرة في مناطق سيطرة الحوثيين.