ارتفاع الدين العام العالمي لمستوى قياسي.. ما هو نصيب الدول النامية؟

أكدت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، أن الدين العام العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي، وكان هناك نصيب لافت للدول النامية من هذا الدين.

وأوضحت المنظمة أن الدين العام العالمي بلغ 97 تريليون دولار العام الماضي، وبلغ نصيب الدول النامية حوالي ثلث هذا المبلغ، ما يعيق قدرتها على دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وأشارت إلى أن قيمة الأموال المستحقة على الحكومات ارتفعت بمقدار 5.6 تريليون دولار، مؤكدة أن الأزمات المتتالية والأداء البطيء وغير المتكافئ للاقتصاد العالمي، يعد السبب وراء الزيادة السريعة في الدين العام العالمي.

الصدمات العالمية

وهزت الصدمات العالمية الاقتصادات في أفريقيا، إذ ارتفع متوسط الدين العام إلى 62% في العام الماضي وانضمت مصر والمكسيك والبرازيل والهند إلى الدول التي لديها أكبر قدر من الدين العام.

وقالت المنظمة إنه مع زيادة تكلفة الاقتراض في أجزاء كثيرة من العالم، فقد قفزت الفائدة على الدين العام إلى 847 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 26% عن العامين السابقين.

وكشف تقرير سابق صادر عن معهد التمويل الدولي، أن إجمالي الدين العام العالمي سجل مستوى قياسيا جديدا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكر المعهد في تقريره أن الدين العالمي خلال الربع الأول للعام 2024 زاد بمقدار 1.3 تريليون دولار، مقارنة مع أرقام الربع الأخير من العام الماضي.

جهود خفض الديون

ويأتي ارتفاع مجمل الدين العالمي في وقت تبقى فيه أسعار الفائدة على العملات الرئيسة بصدارة الدولار، مرتفعة عند قمة 23 عاما، وبنسبة 5.5%، في حين تواصل الهند والصين الإفراط في الاقتراض.

وحذر معهد التمويل الدولي من أن جهود خفض الديون في مرحلة ما بعد الوباء، قد وصلت إلى نهايتها مع قيام الحكومات بخفض الضرائب، وزيادة الإنفاق في ظل عدد قياسي من الانتخابات التي ستجرى هذا العام.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن كومة ديون الهند قد تتجاوز حجم اقتصادها بحلول نهاية العقد، حيث تنفق مليارات الدولارات كل عام على التعامل مع الكوارث الطبيعية.