قرارات البنك المركزي.. دراسة تكشف التداعيات والسيناريوهات المستقبلية

سلطت دراسة تحليلية حديثة الضوء على التصعيد الاقتصادي الحالي بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.

وقدمت الدراسة التي أجراها “مركز المخا للدراسات الاستراتيجية“ خمسة سيناريوهات مستقبلية لهذا التصعيد، متناولة في ذات الوقت طبيعة القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني والحوثيون، والعوامل التي أدت إلى التصعيد في الملف الاقتصادي والمالي.

وأشارت الدراسة التي حملت عنوان "تداعيات التصعيد الاقتصادي في اليمن والسيناريوهات المستقبلية " إلى أن قرار الحوثيين بصك العملة المعدنية فئة (100) ريال يمني هو الشرارة التي أشعلت فتيل التصعيد الأخير، خاصة بعد انتهاء أزمة توقيف البنوك بسبب الشبكة الموحدة، وهو ما أثار ردة فعل حاسمة من قبل البنك المركزي في عدن، متمثلة في إعلان قرار نقل البنوك واستبدال الأوراق النقدية القديمة.

وتقدم الدراسة نظرة مستقبلية على السيناريوهات المحتملة للوضع الاقتصادي في اليمن.

وقد أوضحت الدراسة في السيناريو الأول الحالة الراهنة للبنوك، حيث تعجز هذه البنوك على نقل مراكزها إلى عدن، وهذا قد يعرضها للعزلة والعقوبات.

فيما السيناريو الثاني يقترح فصل الإدارات الرئيسية للبنوك وأنظمة الرقابة والمحاسبة، مما قد يعزل البنوك في صنعاء ويحيل أنشطتها إلى عدن، مع مواجهة مشاكل فنية وإدارية.

اما السيناريو الثالث فيتناول إمكانية إنشاء غرفة تنسيق محدودة بين البنك المركزي وفرعه في صنعاء لإدارة الرقابة، وهو مستبعد بسبب تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.

والسيناريو الرابع يتناول نقل مراكز البنوك إلى عدن، مواجهًا بذلك عقبات من الحوثيين الذين قد يستولون على أصول هذه البنوك.

وأخيرًا، يتناول السيناريو الخامس إمكانية استمرار التصعيد في الملف الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى انهيار الهدنة الحالية وعودة التصعيد العسكري في حال فشل التفاهمات بين السعودية والحوثيين."

لمزيد من التفاصيل من هنــــــا