صحيفة خليجية تكشف عن قرارات "قاسية" للبنك المركزي بعدن ضد جماعة الحوثي

قالت صحيفة خليجية إن البنك المركزي اليمني بعدن يستعد لاتخاذ قرارات حازمة ضد البنوك التجارية التي ترفض الانصياع لتعليماته في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

ووفقًا لمصدر مسؤول في البنك المركزي، فإن الإجراءات المرتقبة قد تشمل سحب تراخيص العمل وأنظمة "السويفت" من البنوك المخالفة، مما سيؤدي إلى توقف أنشطتها تمامًا خارج مناطق سيطرة الحوثيين وتحويلها إلى مكاتب صرافة صغيرة عاجزة عن تقديم خدمات بنكية.

وأضاف المصدر الذي تحدث لصحيفة «الشرق الأوسط» شريطة عدم الكشف عن هويته، أن البنك المركزي يهدف من خلال هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين والمتعاملين مع البنوك التجارية، كما يأمل البنك أن تكون هذه القرارات دليلاً على جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وفقًا للقوانين المعمول بها، في محاولة لاستمالة البنوك إلى صف الحكومة الشرعية.

وفي إطار الجهود المستمرة لتشديد الرقابة على جماعة الحوثي، قام البنك المركزي بإلغاء تراخيص ثلاث شركات صرافة وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى بعد ثبوت مخالفتها للتعليمات، وشملت الشركات المتضررة شركتي «المري» و«المجربي» ومنشأة «ثمر» للصرافة، حيث جاء القرار بناءً على تقارير ميدانية رصدت هذه المخالفات خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو.

كما أصدر البنك المركزي قرارات بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كيانًا للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك وشركات الصرافة العاملة في اليمن.

ويهدف هذا القرار إلى الحد من الفوضى في سوق الدفع الإلكتروني وضمان التزام الكيانات المالية بالقوانين واللوائح المعمول بها.

وفي هذا السياق، أشار الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي إلى أن المحافظ الإلكترونية في اليمن تفتقر إلى الضوابط القانونية والرقابة الفعالة، مما يجعلها عرضة للاستخدام في جرائم مالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد العدوفي أن قرار البنك المركزي بوقف أنشطة هذه المحافظ يهدف إلى حماية أموال المتعاملين ومعالجة التشوهات في القطاع المصرفي.

من جانبه، نوه الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي إلى أن تنفيذ هذه القرارات سيكون قابلاً للتطبيق فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بينما ستظل المحافظ الإلكترونية تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأوضح أن توحيد شبكات التحويل تحت مظلة شبكة واحدة يعزز الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، مما يقلل من الأنشطة غير القانونية ويحسن من كفاءة النظام المالي.

وأخيرًا، يرى العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستُمكن البنك المركزي من معرفة حجم النقد الأجنبي والمحلي داخل اليمن وحجم التعاملات المصرفية، مما يساعد في استقرار سعر الصرف وإجبار الجماعة الحوثية على الخضوع لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية، وبذلك تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.