معهد امريكي يكشف اهم المخاطر المترتبة على إلغاء قرارات البنك المركزي

قال معهد أمريكي إن تراجع المجلس الرئاسي عن قرارات البنك المركزي يخفف الضغوط الاقتصادية على الحوثيين ويعزز قدرتهم على إظهار القوة العسكرية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.

وأوضح تقرير لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن اتفاق التراجع الذي توسطت فيه الأمم المتحدة يخاطر بتقويض السلام والأمن في الأمد البعيد.

وأشار إلى أن التكهنات المستمرة بأن المجتمع الدولي يسارع إلى دفع اليمن نحو تسوية سياسية لإنهاء الصراع، أمر إشكالي للغاية بالنظر إلى القدرة العسكرية للحوثيين ونفوذهم الإقليمي الذي يمكن أن يشوه مثل هذه المفاوضات لصالحهم.

وبينت أنه ينبغي لأي مفاوضات أن تجبر الحوثيين على كبح أنشطتهم المسلحة والالتزام بتدابير بناء السلام الحقيقية، محذرة من أنه في حال غياب تلك الأحكام فإن أي اتفاق سيكون مقيدًا باحتمالات عدم الاستقرار في الأمد الأطول.

يأتي ذلك فيما قال رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، إن التراجع عن قرارات البنك المركزي كان من منطلق تغليب المصلحة العامة.

وأشار في مقابلة تلفزيونية، إلى أن القرارات جاءت وفق خطوات محسوبة ومدروسة من قبل الفريق الاقتصادي والحكومة والبنك المركزي لما ينبغي اتخاذه في مجال الحزم الاقتصادي، وقضية التراجع المحتمل.

وبين أن المعركة مع المليشيا كر وفر، محملا الحوثيين وإيران المسؤولية الكاملة عن تدمير العملة الوطنية باستهداف المنشآت النفطية والملاحة الدولية، وإيقاف التصدير النفط.

وسبق أن أكد تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات، بأن السفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر بذل قصارى جهده لإجبار الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني التابع لها على التراجع عن القرارات.

وبحسب تقرير الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء والباحث نيد والي، فإن قرار البنك المركزي اليمني بعزل البنوك وتقييد التحويلات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين شكل تهديدا حقيقيا قد يتسبب بشلل الاقتصاد وإرخاء قبضة الجماعة وحكمها.

وقال إن تلك الإجراءات كانت أيضا، ورقة الضغط الأخيرة للحكومة في مساعيها للتفاوض على انفراجة في الحرب الاقتصادية واستئناف صادرات النفط، أو التأثير على ميزان القوى المختل أساسا قبل الدخول في محادثات السلام المرتقبة.