التفاصيل الكاملة.. حكم بالإعدام على مدير شرطة و5 من أفراده في صنعاء بعد تصديهم لمشرف حوثي حاول نهب أراضٍ

ايدت محكمة الاستئناف الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي حكماً كان قد أصدرته محكمة خاضعة لسيطرة الجماعة في صنعاء قضى بإعدام مدير قسم شرطة "شملان" المقدم يحيى الجائفي وخمسة من أفراده.

يأتي ذلك على خلفية اشتباكات وقعت منتصف عام 2020، وأسفرت عن مقتل مشرف حوثي يُدعى لطف زياد (أبو أيوب) وإصابة أحد مرافقيه، بعد محاولتهم اقتحام القسم للإفراج عن محتجزين.

تفاصيل القضية:

بدأت الأحداث بحسب مصادر مطلعة عندما تلقى مدير قسم شرطة شملان المقدم يحيى الجائفي وأفراد القسم توجيهات من عمليات أمن محافظة صنعاء بتوفير حماية أمنية لمحافظ المحافظة عبدالباسط الهادي ومسؤولين آخرين خلال تنفيذ أعمال شق الطرق في منطقة شملان بتاريخ 17 يونيو 2020، وأثناء المهمة، تعرض الفريق الأمني لهجوم مسلح من أفراد تابعين لعصابة محلية مدعومة من عائلة "بيت عتيبة"، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الأمن.

وعقب الحادث، تم اعتقال خمسة من أفراد العصابة من قبل الشرطة، لكن الأوضاع تصاعدت لاحقًا عندما قاد مشرف حوثي يُدعى لطف زياد (أبو أيوب) هجومًا آخر على القسم محاولاً إخراج المحتجزين بالقوة.

قام "أبو أيوب" وفقاً للمصادر بإطلاق النار على مسؤول الحجز في القسم، مما أسفر عن مقتله، ورد أفراد القسم بإطلاق النار على "أبو أيوب" وقتله في الاشتباكات.

ردود الفعل الحوثية:

الحادثة تسببت في موجة من الغضب داخل الأوساط الحوثية "السلالية"، حيث أصدرت توجيهات عليا بتحقيق فوري في الواقعة، وبدلاً من محاسبة العصابة المسلحة التي هاجمت القسم، وقتلت ضابط الشرطة تم إلقاء القبض على مدير قسم شملان و5 من أفراده، وزُج بهم في السجن، وتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي أصدرت حكمها بالإعدام.

كما أن الجهات الأمنية "الحوثية" لم تقم بتوقيف أي من الذين شاركوا في اقتحام القسم وحرقه ونهب محتوياته، وقتل ضابط وجرح اخرين وتم التعامل مع المهاجمين بتساهل واضح، حيث لم يُفتح أي محضر ضدهم ولم تُتخذ أي إجراءات قانونية بحقهم، مما أثار استياء الكثيرين من تصرفات الأجهزة الأمنية في صنعاء.

تأثير الانقسامات الداخلية:

هذه القضية تعكس التوترات الداخلية بين الأجنحة الحوثية المختلفة، حيث يبدو أن المقدم يحيى الجائفي وأفراده لم يكونوا ضمن دائرة الولاء الضيقة للحوثيين. ونتيجة لذلك، وُصفوا بأنهم "عفافيش" و"دواعش" من قبل بعض العناصر الحوثية، مما أدى إلى التعامل معهم بصرامة من قبل القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة.

من جانبه وجّه الكاتب الحقوقي الموالي لجماعة الحوثي أحمد ناجي أحمد النبهاني مناشدة عاجلة إلى الجهات القضائية الخاضعة للحوثيين في صنعاء، مطالبًا بإسقاط حكم الإعدام الصادر بحق يحيى الجائفي، مدير قسم شرطة ضلاع همدان، وجميع أفراد قسم شرطة ضلاع شملان. جاء هذا الحكم بعد اتهامهم بقتل مشرف تابع للسلطة الحاكمة في صنعاء خلال حادثة أمنية مرتبطة بمحاولة إخراج متهمين بقتل ضابط شرطة من السجن.

ويرى النبهاني أن هذا الحكم لم يأخذ بعين الاعتبار أن قسم الشرطة كان يؤدي واجبه في الحفاظ على الأمن والنظام، وأن المشرف الحوثي الذي قتل كان يحاول بشكل غير قانوني إخراج المتهمين بقتل ضابط شرطة من السجن.

وناشد النبهاني النائب العام "الحوثي" في صنعاء ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا بمراجعة الحكم القضائي، والتأكد من مراعاة الظروف المحيطة بالقضية. وأكد على ضرورة أن تكون العدالة منصفة وأن تحترم الأجهزة الأمنية التي تؤدي واجبها الوطني في حماية المواطنين وفرض القانون.

وطالب النبهاني الجهات المعنية بإعادة النظر في هذا الحكم الصارم، مؤكداً أن القسم كان يقوم بعمله في التصدي لمحاولات خرق القانون، وأن تطبيق العدالة يتطلب النظر بموضوعية في الأحداث التي وقعت، وعدم إصدار الأحكام بناءً على الضغوط السياسية أو الولاءات.

وفي ظل غياب العدالة وسيطرة المليشيات على صنعاء، تبقى هذه القضية واحدة من العديد من القضايا التي تبرز عمق الانقسامات والتجاوزات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتعرض الأفراد للعقوبات القاسية في ظل غياب الإجراءات القانونية العادلة.