وثيقة.. الحكومة اليمنية تصدر بياناً وصفته بـ"الهام" بخصوص الموظفين المزدوجين

أعلنت الحكومة اليمنية عن منح الموظفين الذين يشغلون وظيفتين مهلة لمدة شهر لتقديم استقالتهم من إحدى الوظيفتين، وذلك في إطار جهودها للإصلاح المالي والإداري. جاء هذا القرار كجزء من حملة أوسع تهدف إلى إنهاء حالات الازدواج الوظيفي وضبط قوائم المستحقين للرواتب في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.

وأصدرت لجنة حكومية، تضم ممثلين عن وزارتي الخدمة المدنية والمالية، تعميماً لجميع الوحدات الإدارية. طالبت فيه جميع الموظفين أو المتعاقدين الذين يحصلون على راتب من أكثر من جهة بسرعة التوجه إلى مقر الخدمة المدنية وتقديم استقالتهم من إحدى الوظائف لتجنب أي إجراءات قانونية مستقبلية.

اقرأ أيضاً:الحكومة اليمنية تعلن بدء صرف مرتبات العسكريين في هذه المحافظات

وشملت الدعوة الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين في كافة قطاعات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، الذين يجمعون بين أكثر من راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة، أو بين راتب ومعاش تقاعدي. وأوضحت اللجنة أن المهلة ستنتهي في منتصف أكتوبر المقبل، ومن بعدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحالات التي لم تستجب للتعميم.

وأكدت اللجنة الوزارية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإصلاحات المالية والإدارية التي تنفذها الحكومة بناءً على طلب المانحين الدوليين، بهدف ترشيد الإنفاق وضبط الإيرادات الحكومية. وقد تم الاستعانة بفريق من الخبراء الماليين لضمان نجاح هذه الإجراءات، بالإضافة إلى العمل على تحسين إدارة الإيرادات العامة وتوجيهها إلى البنك المركزي.

وتأتي هذه الجهود في سياق أوسع يشمل إصلاحات في قطاع الطاقة الذي يستهلك حصة كبيرة من الإنفاق الحكومي، إلى جانب إجراءات لضبط أوضاع الموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية.

يُذكر أن الحكومة اليمنية كانت قد أوقفت التوظيف والإحالة للتقاعد منذ عام 2011، مما أدى إلى تراكم أعداد كبيرة من الموظفين المستحقين للتقاعد.

وعقب الانقلاب الحوثي، تمت مصادرة أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، مما عرقل توفير رواتب المتقاعدين. كما دفعت الحكومة نحو إعادة بناء قوات الجيش والأمن من أفراد جدد، بعضهم كان يعمل في وظائف مدنية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين أوضاعها المالية وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمة المالية التي زادت حدةً بعد منع الحوثيين تصدير النفط وهجماتهم على الموانئ، ما أدى إلى فقدان الحكومة لأهم مصادرها المالية.