اتهامات جنائية لـ12 هاكر صينياً لاختراق وزارة الخزانة الأميركية

وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات جنائية إلى 12 مواطناً صينياً، متهمة إياهم بتنفيذ سلسلة من الهجمات التي استهدفت أكثر من 100 منظمة أميركية، بما في ذلك وزارة الخزانة، منذ عام 2013.

وتشير الاتهامات إلى أن المتهمين عملوا إما بشكل فردي أو بناءً على طلب من وزارة الأمن العام ووزارة أمن الدولة الصينية.

ومن بينهم شخصان يُزعم أنهما ضابطان في وزارة الأمن العام، بينما ينتمي ثمانية آخرون إلى شركة صينية خاصة تُدعى آي-سون (i-Soon)، التي تملك قدرات على اختراق البريد الإلكتروني في جيميل ومايكروسوفت أوتلوك، واستخدمت منصة إكس لمساعدة الحكومة الصينية في مراقبة الرأي العام.

كما تُحمل مجموعة قراصنة تُعرف بإيه بي تي 27 (APT27) أو سلك تايفون (Silk Typhoon) المسؤولية عن اختراقات استهدفت أنظمة رعاية صحية وجامعات، وفقاً لما ذكرته وزارة العدل.

وأفادت الأبحاث التي أجرتها شركة مايكروسوفت بأن المجموعة ركزت جهودها مؤخراً على اختراق أنظمة تكنولوجيا المعلومات، مما أدى إلى اختراق وزارة الخزانة في أواخر ديسمبر.

وكشفت وزارة العدل أن الدافع وراء هذه الاختراقات كان ماليًا، حيث دفعت وزارة الأمن العام مبالغ كبيرة مقابل المعلومات المسروقة، وقد حققت شركة آي-سون عشرات الملايين من الدولارات من نشاطها كأداة رئيسية في نظام القرصنة المأجور في الصين.

في بعض الحالات، كانت الشركة تنفذ عمليات الاختراق بناءً على طلب وزارة الأمن العام، وفي حالات أخرى كانت تقوم بذلك من نفسها، محاولًة بيع البيانات المسروقة إلى 43 مكتبًا مختلفًا تابعًا لوزارة الأمن القومي ووزارة الأمن العام في الصين.

كما اشترطت شركة آي-سون على وزارة الأمن القومي ووزارة الأمن العام دفع مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و75 ألف دولار عن كل بريد إلكتروني تم اختراقه، وقد تضمنت قائمة الضحايا صحيفتين في نيويورك، ووزارة التجارة الأميركية، ووكالة استخبارات الدفاع.

حتى الآن، لم يُحتجز المتهمون، وعرضت الحكومة الأميركية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تساعد في تحديد هوية أي من المتهمين.

وتوضح وزارة العدل أن التحركات المالية كانت الدافع الرئيسي وراء استهداف هؤلاء القراصنة لمجموعة واسعة من الضحايا، مما أدى إلى أضرار تقدر بملايين الدولارات.