كشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة عن وجود انقسام واضح بين الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، حول خيار الحسم العسكري كحل لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران.

ووفقًا للمصادر، فإن غالبية الدول العشر الراعية للعملية السياسية في اليمن – باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا – أبدت دعماً واضحاً لخيار تمكين الحكومة الشرعية من الحسم العسكري واستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء، وكافة المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة الانقلابية.

ضغوط حكومية متكررة ورفض غربي متحفظ

المصادر أكدت في تصريحات خاصة لـ"المشهد اليمني"، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قد وجهت مرارًا وتكرارًا مطالبات رسمية إلى المجتمعين الإقليمي والدولي لتوفير الدعم العسكري واللوجستي اللازم لإنهاء الانقلاب، محذرة في الوقت ذاته من استمرار ما تصفه بـ"المخطط الإيراني" الذي يستغل الحوثيين كأداة لتقويض الأمن الإقليمي والدولي.

ورغم قناعة معظم الدول بأن الحسم العسكري هو الخيار الأسرع والأكثر واقعية لإنهاء الأزمة، إلا أن تلك القناعة تصطدم بتحفظ أمريكي وبريطاني واضح، يُعزى – بحسب مراقبين – إلى حسابات استراتيجية تتعلق بتوازنات القوى في المنطقة، والخشية من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

قدرات وطنية... وتحديات تسليحية

وأشارت المصادر إلى أن الجيش الوطني اليمني، الذي أعيد بناؤه على مدى السنوات الماضية، أصبح يمتلك جاهزية ميدانية عالية وخبرة قتالية واسعة، لكنه يعاني من نقص حاد في التسليح النوعي والقدرات الجوية والمدفعية الثقيلة، وهو ما يعيق تنفيذ عمليات واسعة النطاق ضد ميليشيا الحوثي التي تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة الإيرانية المهربة بالإضافة إلى ما استولت عليه من ترسانة الجيش اليمني عقب انقلاب 2014.

صراع الإرادات الدولية

وتعكس هذه المعطيات تباينًا في الرؤى بين القوى الدولية؛ ففي الوقت الذي ترى فيه بعض العواصم الإقليمية والدولية أن "الحسم العسكري" أصبح ضرورة لإنهاء حالة الجمود السياسي المستمر، ترى واشنطن ولندن أن الحل يجب أن يمر عبر تسوية شاملة، مع استمرار الضغوط الدبلوماسية كمسار أولوي.

هذا الانقسام يضع العملية السياسية في اليمن أمام تحديات كبيرة، ويجعل مستقبل الأزمة اليمنية مرهونًا بتبدل المواقف الدولية أو تطورات ميدانية قد تفرض واقعًا جديدًا على الأرض.