كشفت مصادر مصرفية مطلعة عن أزمة مالية غير مسبوقة تضرب بنك اليمن والكويت، أحد أكبر البنوك التجارية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، في ظل تصاعد الخلافات بين الشركاء المؤسسين واتهامات متبادلة بالفساد والتلاعب المالي، مما ينذر بكارثة مصرفية تهدد مدخرات آلاف العملاء.

وبحسب المصادر، يعيش البنك حالة من الشلل التام والانقسام الإداري منذ أسابيع، نتيجة صراعات على النفوذ والقرارات داخل المؤسسة المصرفية، وسط اتهامات بارتكاب مخالفات جسيمة وسوء إدارة أدى إلى تآكل الثقة وتدهور الوضع المالي بشكل خطير.

وأكدت التقارير أن البنك علّق صرف بعض الودائع وواجه صعوبات كبيرة في تلبية طلبات السحب والتحويلات المالية، ما أثار حالة من الذعر والهلع بين العملاء، في ظل مخاوف من اقتراب الإفلاس.

وزادت الأزمة تفاقمًا بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مباشرة على البنك بتهمة تسهيل أنشطة مالية لصالح جماعة الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية، ما أسفر عن تجميد أصوله الخارجية وتوقف العديد من البنوك الإقليمية والدولية عن التعامل معه.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه العقوبات شكلت ضربة قاتلة للبنك، وعزلته عن النظام المصرفي الدولي، مما جعل استمراره في الوفاء بالتزاماته أمرًا بالغ الصعوبة.

تحذيرات من "انفجار مالي" وشيك

وحذّر خبراء ماليون من أن استمرار الأزمة دون تدخل عاجل سيؤدي إلى انهيار ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي بأكمله في مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة أن بنك اليمن والكويت يمثل ركيزة مالية هامة لآلاف الأسر والمؤسسات.

وطالب الخبراء بإجراء تدقيق مالي شفاف ومستقل، لكشف حجم التجاوزات والمسؤولين عنها، وتفادي كارثة مصرفية تهدد ما تبقى من استقرار مالي هش في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة المسلحة.