كشف وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان عن إحباط ما وصفه بـ أكبر مخطط للاغتيالات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية نفذت عملية استباقية ناجحة ضد خلايا إرهابية مرتبطة بجهات خارجية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف شخصيات سياسية وأمنية بارزة، ضمن مساعٍ لإرباك المشهد الأمني وتقويض مؤسسات الدولة.

وأوضح حيدان، في تصريحات صحفية، أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود دعم وتمويل خارجي للخلايا المتورطة في عمليات الاغتيال الأخيرة، مشيراً إلى ضبط وثائق وخرائط وأدوات خاصة بالتنفيذ كشفت طبيعة المخطط وحجم الأهداف المراد استهدافها.

وأكد أن التنسيق الأمني بين اليمن والمملكة العربية السعودية يشهد مستويات متقدمة، واصفاً العلاقة بين البلدين بأنها علاقة مصير مشترك، مثمناً الدعم السعودي المستمر للمؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للشرعية اليمنية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن يشهد تحسناً تدريجياً رغم التحديات الأمنية ومحاولات استهداف مشروع استعادة الدولة، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية حققت تقدماً في سرعة ضبط الجريمة ورفعت مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات.

وكشف أن موجة الاغتيالات الأخيرة أودت بحياة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الرائد عبدالكريم عبدالله نائب مدير المنطقة الأمنية السابعة، والدكتور عبدالرحمن الشاعر مدير مدارس النورس، إضافة إلى وسام قائد القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي.

وأضاف أن الجهات المعادية تسعى من خلال الاغتيالات إلى خلق حالة من الفوضى وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ومحاولة تصوير عدن كمدينة غير مستقرة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إفشال هذه المخططات وملاحقة المتورطين فيها.

وحول الجهات المتهمة بالوقوف خلف العمليات، قال حيدان إن المؤشرات والتحقيقات تشير إلى تورط ميليشيات الحوثي المدعومة من أطراف خارجية في دعم وتنفيذ أنشطة تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وإفشال جهود استعادة الدولة.

وبيّن أن الخلية المضبوطة كانت تمتلك قدرات لتنفيذ عمليات اغتيال وزراعة عبوات ناسفة، وتضم عناصر مرتبطة بقيادات تعمل من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، معتبراً أن تفكيكها يمثل ضربة استباقية مهمة حالت دون تنفيذ مخطط واسع النطاق.

وفي ختام تصريحاته، أكد وزير الداخلية استمرار العمل لتعزيز الأمن في المحافظات المحررة، مشيراً إلى أن عدن تحظى بأولوية خاصة باعتبارها مركزاً سياسياً وإدارياً، وأن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة جميع المتورطين وكشف شبكات التمويل والدعم المرتبطة بهذه العمليات.