"لا أحد في صنعاء يتجول بسيارة رباعية الدفع سوى قيادات الحوثيين أو موظفي الأمم المتحدة" هذا ما كتبه أحد الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، كتعبير عن حالة الثراء التي يعيشونها على حساب معاناة المواطنين والمأساة الإنسانية في البلاد التي تدخل عامها الخامس من الحرب.

خلال الأيام الماضية دشن ناشطون حملة إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاق «#وين_الفلوس» تهدف إلى كشف الأموال الكبيرة التي تحصل عليها المنظمات في اليمن، خلال سنوات الحرب، والفساد الذي انتشر بسبب غياب الرقابة وأصبحت المأساة الإنسانية مصدر للثراء للكثير من العاملين في المنظمات المحلية والدولية.

وخلال السنوات الماضية من الحرب تدفقت مليارات الدولارات إلى اليمن، كمساعدات إنسانية ومنح إغاثية من قبل كثير من دول العالم، إما عبر منظمات الأمم المتحدة، او منظمات دولية أخرى تعمل في البلاد، أو مشاريع تتبع مراكز الإغاثة للدول الإقليمية، لكن غالبيتها لم تظهر كمشاريع حقيقة في الواقع.

أرقام بمبالغ هائلة

ونشر ناشطون قائمة بأسماء منظمات محلية ودولية عددها «96 منظمة»، استلمت أموال المانحين خلال العام الماضي 2018، لمشاريع مساعدات إنسانية في عدد من المحافظات اليمنية تصدرت العاصمة صنعاء أغلبها، حيث توجد المراكز الرئيسية لمنظمات الأمم المتحدة.

ووفقا للقائمة - التي قال ناشطون أن مصدرها مكتب الأمم المتحدة - اجمالي المبلغ وصل «2 مليار و600 مليون، و52 مليون و595 ألف دولار أمريكي»، وتوعد الناشطون بمواصلة الحملة على كافة المنظمات التي ذكرت أسماؤها في القوائم حتى يتم الكشف عن مصير تلك الأموال وأين ذهب وكيف صرفت.

وتم الكشف عن قائمة أخرى بأسماء «62 منظمة» تسلمت مبالغ مالية متفاوتة منذ مطلع العام الجاري 2019، أي منذ ثلاثة أشهر ونصف، والمبلغ المرصود في القائمة حوالي «449 مليون و610 ألف دولار أمريكي»، وهذه المبالغ تكلفة مشاريع ومساعدات إنسانية.

وفي فبراير/ شباط الماضي أعلنت الأمم المتحدة في مؤتمر المانحين عن تعهدات بقيمة «2.6 مليار دولار»، لمشروع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2019، ومنذ بدء الحرب في العام 2015 تسلمت المنظمات الأممية أكثر من 10 مليارات دولار وهذا جمع للمبالغ المعلنة في مؤتمرات المانحين السنوية، خلافاً على المبالغ الأخرى.

أين تذهب تلك الأموال؟

يرى كثير من اليمنيين أن كثرة تدفق الأموال لم تصنع أي فارق في الأوضاع الإنسانية في البلاد للعام الخامس على التوالي، حيث تتوسع رقعة المجاعة والفقر والأزمة الإنسانية بشكل عام، وتتضاعف أرقام المحتاجين في التقارير الأممية، وهو ما يعتبره اليمنيون سرقة ومتاجرة بأوجاعهم حيث تذهب تلك الأموال لنافذين وفاسدين.

وقال الصحفي الاقتصادي فاروق الكمالي "إن أغلب أموال المساعدات التي وصلت إلى اليمن سواء من مؤسسات دولية أو دول مانحة تسربت، وتلاشت عن أعين المحتاجين على يد منظمات محلية أهلية وأشخاص نافذين، سواء في الحكومة أو لدى جماعة الحوثيين".

وأضاف في سلسلة تغريدات بحسابه على موقع "تويتر" كان 30% من هذه الأموال كفيلاً بمعالجة أزمات الاقتصاد اليمني" مشيراً "غالبا ما يتم توجيه المساعدات نحو حلول طارئة، قصيرة الأجل وتبدو المكاسب الاقتصادية منها محدودة وأحيانا معدومة، وليس لها تأثير في الحد من الفقر".

وتابع "ولا يستفيد المحتاجون بقدر استفادة أطراف الصراع التي تقوم بتوزيعها على الموالين وعلى أفرادها في الجبهات أو يتم بيعها" لافتاً "لم تمنع مليارات الدولارات من المساعدات في وقف تهاوي الريال وارتفاع الأسعار، وزيادة معدلات البطالة".

وقال الكمالي "يحتاج اليمن إلى تنمية، ولو تم استقطاع 30% من المبالغ التي خصصت للإغاثة لتوجيهها نحو مشاريع مستدامة، لانعكست على معيشة الناس وساعدت على تعافي الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة".

وأوضح "حملة وين الفلوس، ينبغي أن تضع أهدافا، ومنها الضغط على منظمات الأمم المتحدة لتغيير سياستها بشأن المساعدات وأن تبدأ في توجيه الأموال نحو مشاريع مستدامة تخلق فرص العمل، كما ينبغي الضغط عليها من أجل تحويل أموال المساعدات عبر البنك المركزي لما لذلك من انعكاس مباشر على استقرار الريال".

إطالة امد الحرب

وقال الصحفي على الفقيه "ان المبالغ المهولة التي استلمتها منظمات الإغاثة باسم اليمن تجعلك تدرك سر حرصها على إطالة أمد الحرب، 2,6 مليار دولار خلال 2018 استلمتها المنظمات دون أن يبين لها أثر على الأرض فأول خطوة: تأخذ المنظمات من هذه المبالغ 30% مصاريف إدارية ورواتب موظفيها".

وأضاف في تغريدات بحسابه على "تويتر" ثاني خطوة: تسرق المنظمات من المساعدات أكثر من 50% كفارق سعر الصرف حيث يتم تحويل الفلوس عبر بنوك أهلية وتحسب قيمة صرف الدولار من (215 ريال) بينما السعر الحقيقي وصل إلى 700 ريال؟

وأشار الفقيه "إن المنظمات الدولية تعتمد على وكلاء محليين ونافذين حوثيين لتحصل على تسهيلات مقابل التغاضي عن تصرف الحوثيين بالإغاثة كمجهود حربي أو بيعها في السوق السوداء، وذلك ما أفصح عنه برنامج الغذاء العالمي بعد أن زادت نسبة المسروقات من الإغاثة المقدمة عبره عن 70%".

وتابع "لو تم تحويل هذا الكم من العملة الصعبة عبر البنك المركزي لشكل دعماً للعملة المحلية وحماها من الانهيار، والغريب أن المانحين يسلمونها للمنظمات الدولية وهم يعلمون يقيناً بأن معظمها يتم سرقته، لكنها بمثابة رشوة لشراء مواقف تلك المنظمات".

وأوضح الفقيه "إن العاملين في الإغاثة المعادل الأكثر قبحاً لأمراء الحرب، ولو قامت الحكومة بواجبها في ضبط أداء المنظمات وتحديد آليات وأولويات الصرف ورسمت خارطة المنظمات المحلية الموثوقة لما وجدوا الفرصة للعبث بهذه المليارات التي تقدم باسم ضعفاء تفتك بهم المجاعات والأوبئة".

مطالبة ببيانات مالية

وسبق أن أعلن برنامج الغذاء العالمي أن المساعدات الإنسانية يتم سرقتها من قبل أطراف الصراع، ووصف مسؤول أممي "أن الحوثيين يسرقون الطعام من أفواه الجياع". لكن الناشطون يطالبون في حملتهم هذه المرة بيانات مالية وكشف حساب، وليس مواقف للاستهلاك الإعلامي.

وقال الناشط الحقوقي رياض الدبعي "إلى المنظمات المحلية التي تمارس نشاطها في مناطق سيطرة الحوثيين... لا تحاولوا توهموا الناس بأنكم محايدين وتمارسوا عملكم بحرية" وخاطبهم "لا يمكن للحوثيين السماح لكم بممارسة عملكم واستلام هذه المبالغ دون الرضاء عنكم، عدد 124 منظمة حقوقية تم اغلاقها مسبقا لأنه تقاريرها لا تروق للحوثيين".

من جانبه قال الصحفي فتحي أبو النصر "إذا لم تنشر المنظمات التي استلمت من المانحين بياناتها المالية فإن المفترض البدء بمقاضاتها رسميا بعد التعرية المجتمعية القائمة، هناك مئات آلاف وملايين الدولارات باسم اليمنيين تراكمت إلى مليارات ولا يعرف عنها اليمنيون الغلابى شيئا بينما الأمم المتحدة تساهم في ذلك".

وأضاف "إن أصحاب هذه المنظمات زي شركات السلاح لا يهمهم سوى استمرار الحرب فقط، وتراكم ثرواتهم المشروعة".