كشفت مصادر مصرفية عن عملية فساد واسعة النطاق داخل البنك اليمني للإنشاء والتعمير بصنعاء، حيث قامت لجنة تابعة لمليشيا الحوثي ببيع كميات كبيرة من العملات المعدنية التاريخية والأثرية بأسعار زهيدة، لصالح شركة يملكها قيادي حوثي.

وقالت المصادر إن فضل الديلمي، نائب رئيس لجنة البيع ومدير المراجعة في البنك، لعب الدور الرئيسي في تمرير الصفقة، حيث تولى بنفسه تقدير أسعار العملات واستلام الأموال وتحديد الجهة المستفيدة، ليتبين لاحقًا أن الشركة المستفيدة هي شركة الرضوان للصرافة التي يديرها الديلمي نفسه، ما يشير إلى تضارب مصالح واضح وأسلوب ممنهج للاستفادة الشخصية.

وأظهرت محاضر الجرد الصادرة في يوليو 2025 أن العملات المباعة تضمنت فئات نادرة مثل "العشر الملكي" و"نصف العشر الملكي" وقطع معدنية تاريخية ثمينة، وتم تصريفها بطريقة الوزن بدل العد اليدوي، مما سمح بالتلاعب بالكميات وتجاوز محاضر الجرد السابقة.

وأوضحت الإدارة العامة للبنك في عدن أن هذه التصرفات غير قانونية وتمثل محاولات لشرعنة النهب والسطو على أصول البنك، محملةً مجلس الإدارة غير الشرعي بصنعاء المسؤولية الكاملة، ومعتبرة أن هذه الممارسات قد تعرض المتورطين للعقوبات الدولية.

ويعتبر هذا الحدث مؤشرًا خطيرًا على تفاقم الفساد المالي داخل مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، خاصة في قطاع المصارف والأصول التاريخية، ما يفاقم من التدهور الاقتصادي ويقوض جهود الحكومة الشرعية في الحفاظ على الموارد الوطنية.