لهذه الأسباب رفضت بريطانيا منح علي سالم البيض تأشيرة بعد حرب 1994"!!
كشفت برقيات دبلوماسية سرية مفرج عنها حديثًا من الحكومة البريطانية عن الأسباب التي أدت إلى رفض منح بريطانيا تأشيرة دخول لعلي سالم البيض، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابق، بعد حرب 1994.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة عرب نيوز إندبندنت أن الحكومة البريطانية، رغم الضغوط العربية التي كانت تمارس للسماح للبيض بالعلاج في لندن، اتخذت قرارًا برفض طلبه بعد أن تحسنت علاقاتها مع اليمن. 
وذكرت البرقيات أن الخارجية البريطانية رأت أن وجود البيض في المملكة المتحدة لن يخدم المصلحة العامة، مشيرة إلى أنه قد يترتب على ذلك نشاط سياسي معارض ضد الحكومة اليمنية، مما دفعها لرفض طلبه.
وذكرت البرقيات أن الخارجية البريطانية رأت أن وجود البيض في المملكة المتحدة لن يخدم المصلحة العامة، مشيرة إلى أنه قد يترتب على ذلك نشاط سياسي معارض ضد الحكومة اليمنية، مما دفعها لرفض طلبه.
بعد أشهر قليلة من انتهاء الحرب الأهلية عام 1994، تقدم البيض بطلب للحصول على تأشيرة بريطانيا لتلقي العلاج، غير أن الحكومة البريطانية كانت قد قررت تجنب أي تداعيات سياسية قد تنشأ عن ذلك. 
ووفقًا للوثائق الخاصة بسفارة بريطانيا في سلطنة عمان، التي تم تسريبها من برقيات دبلوماسية يعود تاريخها إلى 1994 و1995، فإن الحكومة البريطانية ناقشت تداعيات الطلب سياسيًا ودبلوماسيًا.
ووفقًا للوثائق الخاصة بسفارة بريطانيا في سلطنة عمان، التي تم تسريبها من برقيات دبلوماسية يعود تاريخها إلى 1994 و1995، فإن الحكومة البريطانية ناقشت تداعيات الطلب سياسيًا ودبلوماسيًا.
وتُظهر الوثائق أن وزير الداخلية البريطاني رفض طلب البيض في 22 ديسمبر 1994 بعد مشاورات بين وزارتي الداخلية والخارجية البريطانيتين، حيث تمت الإشارة إلى أن رفض دخول البيض إلى بريطانيا يصب في مصلحة علاقات المملكة المتحدة مع اليمن.
ورغم اعتراف الوزير بأن خلفية البيض السياسية مثيرة للجدل، إلا أن السبب الرئيسي للرفض كان الاعتبارات الدبلوماسية وحرص بريطانيا على استقرار علاقاتها مع صنعاء، بعد توحيد اليمن والحرب الأهلية التي تلت ذلك.
البرقيات تشير أيضًا إلى أنه في أغسطس من نفس العام، وافقت بريطانيا على منح البيض تأشيرة زيارة قصيرة تحت ضغط من وزارة الخارجية، ولكن بعد ذلك رفض طلبه بشكل نهائي. 
وفي ضوء القرار، لم يكن للبيض حق استئناف القرار عبر القنوات المعتادة للهجرة، إلا أن الوثائق أشارت إلى إمكانية اللجوء للمراجعة القضائية للطعن في القرار.
وفي ضوء القرار، لم يكن للبيض حق استئناف القرار عبر القنوات المعتادة للهجرة، إلا أن الوثائق أشارت إلى إمكانية اللجوء للمراجعة القضائية للطعن في القرار.
       اليمن الكبير || عين اليمن "عدن"
 
                    



 
                
            



















التعليقات