كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، ومقرّه ولاية ميشيغان الأميركية، أن ميليشيات الحوثي بدأت بإجراء تغييرات واسعة في السلك القضائي تهدف إلى إحلال خريجين من الدورات الشرعية محل القضاة المؤهلين قانونيًا، في خطوة اعتبرها المركز محاولة لترسيخ نفوذ الجماعة داخل مؤسسات العدالة وتقويض استقلال القضاء اليمني.

وأوضح المركز أن هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في صنعاء أصدرت قرارًا بتوزيع خريجي دورة تأهيلية لعلماء الشريعة على عدد من المحاكم، تمهيدًا لتعيينهم رسميًا في الجهاز القضائي.

واعتبر البيان أن القرار يمثل مؤشرًا خطيرًا على انهيار استقلال القضاء، ويعكس نهجًا حوثيًا ممنهجًا لتقويض الحياد القضائي وتحويل المحاكم إلى “ساحات تدريب عقائدي” تحت غطاء ما يسمى بـ“التأهيل المهني”.

وأضاف المركز أن الخطوة تأتي ضمن سياسة حوثية متواصلة لتسييس القضاء وإخضاعه للسلطة الطائفية للجماعة، من خلال إقحام خريجين ذوي تكوين شرعي بدلاً من قانوني، في ما وصفه بـ“هندسة ممنهجة للبنية القضائية” داخل مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار البيان إلى أن هذا التوجه يمثل إعادة تشكيل للسلطة القضائية على أسس مذهبية مخالفةٍ للدستور اليمني ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال القضاء (1985)، محذرًا من تدمير ما تبقى من منظومة العدالة في البلاد.

وذكّر المركز بأن الحوثيين سبق وأن عدّلوا قانون السلطة القضائية لمنح رئيس مجلس الحكم التابع لهم صلاحيات التعيين، معتبرًا القرار الجديد امتدادًا لتلك التعديلات التي تهدف لإحكام السيطرة الكاملة على القضاء وتحويله إلى ذراع تنفيذية للجماعة.

كما حذّر البيان من أن هذه الإجراءات تقوّض ثقة المواطنين بالمؤسسات العدلية وتفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة لحقوق المتقاضين، داعيًا إلى إلغاء القرار فورًا ووقف جميع مسارات التعيين المبنية على أسس مذهبية وغير مهنية.

وطالب الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف تسييس القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسات يحوّل مؤسسات العدالة إلى أدوات قمع بدلًا من إنصاف الضحايا.